قال عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي في مجلس النواب علي أحمد عبدالله انه آن الأوان لتنفيذ الكادر الجديد إلى الأئمة والمؤذنين خصوصا بعدما ظل هذا الكادر حبيس الأدراج لفترة طويلة، إذ ظل يراوح مكانه منذ مدة، وظل الأئمة والمؤذنون يعملون بنظام المكافآت ما ترتب عليه عدم وجود ضمان اجتماعي للمتفرغين من المؤذنين والأئمة.

وأضاف: قد تنفس الأئمة والمؤذنون الصعداء بعد الأخبار التي نشرت في الصحافة بخصوص قرب صدور الكادر الجديد إلى الأئمة المساجد والواعظين والمؤذنين، خصوصا أنه في الفترة الأخيرة تزايدت أعداد الخريجين من كليات الشريعة ولا توجد وظائف تحتويهم، كما أن كل دول المنطقة تقريبا تطبق كادرا محددا إلى الأئمة والمؤذنين.

وتجدر الإشارة إلى أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي تقدمت في الأول من أبريل/نيسان 2002 باقتراح برغبة في مجلس النواب بشأن إلحاق تبعية الأئمة والمؤذنين في مساجد المملكة للكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات الخدمة المدنية.

وأشار علي أحمد إلى أن هذا الكادر لو نفذ بسرعة سيساهم بشكل كبير في إحياء وتعزيز دور المسجد باعتباره مؤسسة دينية تخدم المجتمع في جميع النواحي. وكما هو معروف ظل المسجد على امتداد التاريخ الإسلامي له مكانته وتقديره فتوافرت عناية المسلمين به بما وسعهم من الجهد والطاقة، لذلك كان لا بد من وضع التنظيمات ما يستلهم روح الإسلام في كل ما يطور مكانة المسجد ويعين العاملين في خدمته على أداء رسالته السامية في إطار منظم واضح المعالم محدد الأهداف لينهض كل بواجباته خصوصا أن المسجد في حياة المسلمين له المكانة الأولى التي يتوجب العناية به في إطار الفهم الصحيح والواعي الكامل لرسالته في المجتمع المعاصر.

وأضاف عضو المنبر الوطني الإسلامي أنه إذا ما طبق هذا الكادر سيؤدي إلى وجود الدافع عند كثير من الكفاءات البحرينية من ذوي التأهيل الأكاديمي والأخلاقي والسمعة الحسنة للانخراط في هذه الوظيفة التي ستعين القائمين على المساجد للقيام برسالته الحقيقية في المجتمع إيمانيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا.

وأضاف: كما نعرف أن مكافآت الأئمة والمؤذنين تمتص معظم ريع الأوقاف ولكن بعد تنفيذ هذا الكادر ينبغي على إدارة الأوقاف السنية والجعفرية وضع خطة واستراتيجية في كيفية تصريف الأموال التي كانت تصرف على مكافآت الأئمة والمؤذنين بما يعود على المجتمع البحريني بالخير والتطور في جميع المستويات وعلى جميع الجوانب