فشلت الحملة التي تشنها الحكومة في هندوراس للقضاء على عصابات الشوارع وأثبتت أنها أقل فاعلية مما كان متوقعا. وذكرت شبكة الـ «بي بي سي» الاخبارية البريطانية أمس أن نشطاء حقوق الإنسان طالبوا الحكومة عوضا عن ذلك بالتركيز على تصاعد عمليات قتل الأطفال التي تستقطب اهتمام الكثير من الحكومات في أنحاء العالم. وقالت الشبكة انه مع تزايد الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات في المدن، تعهدت الحكومة باتباع سياسة عنيفة لقمع هذه العصابات. ويقول ارماندو كاليدونيو وزير الأمن انه لا يمكن التساهل مع تلك العصابات.

وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن الحقوق المخولة لافراد الجيش بالقيام بعمليات تفتيش للمنازل من دون اذن. إذ ترى منظمة العفو الدولية وجماعات دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان أن هذه الحملة تتسبب في إساءة استخدام السلطات. على خلفية أن قوات الشرطة والجيش لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تروع عصابات الشوارع المواطنين العاديين تغض الحكومة الطرف عن عدد أطفال الشوارع الذين يتعرضون للقتل. وتقول الشبكة ان «حياة الأطفال والشباب في هندوراس تبدو رخيصة» ففي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني العام 1998 ويونيو/حزيران العام الجاري اغتيل قرابة ألفي شخص الأمر الذي يعني أن 50 شخصا دون سن 23 يقتلون شهريا بينما لا يتم العثور على القتلة في 60 في المئة من هذه الحالات