بحث مجلس الوزراء أمس (الأحد) مشروع قرار يتعلق بتملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، تحدد فيه المناطق التي يسمح فيها لغير البحرينيين بالتملك وفق شروط معينة، إذ قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة مشروع القرار ورفعه مرة أخرى إلى المجلس في ضوء الملاحظات التي أثيرت بشأنه في الجلسة. وبينت الأرقام نموا في التداول الخليجي ـ تحديدا ـ في عقارات البحرين خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغ 47,7 في المئة ليصل إلى 16,7 مليون دينار بحريني في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 11,3 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، مشكلا ما نسبته 10 في المئة من إجمالي التداول العقاري في البحرين الذي بلغ 166,4 مليون دينار.

مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس

بحث مشروع قرار بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات

المنامة - بنا

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الأحد مشروع قرار بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين تحدد فيه المناطق التي يسمح فيها لغير البحرينيين بتملك العقارات المبنية والأراضي وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على توفير كل التسهيلات والأجواء المناسبة للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية بما يفضي إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات وبما يتيح خلق فرص استثمارية جديدة في البلاد في ظل مناخ استثماري ملائم. ويجيء مشروع هذا القرار تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي إذ قرر المجلس في ضوء ذلك تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسته ورفعه مرة أخرى إلى المجلس.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي عقد بديوان صاحب السمو رئيس الوزراء في المنامة.

ومن خلال الجلسة أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي وقعته حكومة مملكة البحرين وتم اعتماده في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التي عقدت في بيروت في شهر مايو/أيار 2001م ، ويهدف الاتفاق إلى تسهيل حركة النقل البري على الطرق الدولية في المشرق العربي من خلال إنشاء وتطوير شبكة للطرق الدولية تفي بحاجات النقل والمرور المستقبلية وتراعي شئون البيئة وتلتزم بالمواصفات الفنية الدولية بشأن الطرق السريعة.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس وأنظمة الجودة بين وزارة التجارة في مملكة البحرين ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية وذلك بعد العرض الذي قدمه وزير شئون مجلس الوزراء بشأنه