أكد مدير عام بلدية المنطقة الوسطى علي مهنا أن البلدية قامت بتحويل موضوع المواطن الذي خالفته بشأن باب الكراج الذي بناه إلى دائرة الشئون القانونية للنظر في الموضوع والبت في أمره.

وكانت «الوسط» نشرت موضوع المواطن محمد يوسف أحمد عيسى الذي أرسلت له بلدية المنطقة الوسطى (وحدة الرفاع) تحذيرا على اعتبار مخالفته لقانون المباني بفتح باب لموقف سيارة في منزله على رغم امتلاكه أوراقا رسمية ترخص له فتح هذا الباب واستخدامه له لأكثر من عشر سنوات متتالية كما ذكر.

وأوضح مهنا أن المواطن استخدم الباب على أساس أنه كراج على رغم أن الترخيص الممنوح له يفيد بأنه باب خدمي، مشيرا إلى أن وضع الباب كان «غير صحيح» على رغم أنه مرّ على إنشائه عشر سنوات إذ أن هذه المخالفة لا تسقط بالتقادم. وفي المقابل، ذكر رئيس قسم المراجعة والتنسيق في البلدية عبدالرزاق العوضي في تصريح سابق له أن الأوراق التي قدمها عيسى قانونية وتثبت أن وجود الباب في منزله قانوني ولا يمكن إزالته أو إعطاؤه مخالفة عليها، فيما أشار مصدر آخر في البلدية إلى أن موقف عيسى قوي جدا إذ أن أوراقه صحيحة ومصدقة من البلدية، مشيرا إلى أن من حق الفرد أن يستغل المساحة التي تطل على شارع عام في بناء بوابة لموقف سيارة، مضيفا أن الباب يصبح قانونيا بالتقادم إذ أنه أنشأه منذ حوالي عشر سنوات.

وفي حديث مع الجار الذي دار الخلاف بينه وبين جاره أشار إلى أن الترخيص الذي منح لجاره ببناء باب الكراج «غير قانوني» إذ أنه يطل على منزله مباشرة ويمس خصوصيته. كما أشار إلى أنه قام ببناء منزله في وقت سابق عن بناء منزل جاره ولذلك فإن إعطاء ترخيص الباب على منزله «غير صحيح»، موضحا أنه متضرر للغاية من هذا الأمر وخصوصا أن أرض منزله منخفضة جدا مما يجعل المياه تتجمع أمام المنزل في موسم الأمطار.

وبخصوص زاوية المنزل أشار الجار أنه رفع طلبا إلى البلدية منذ أن بنى منزله للحصول على الزاوية المجاورة للمنزل والتي تعترضها بوابة الموقف «المتنازع عليها» إلا أنه لم يحصل على استجابة لهذا الطلب منذ تلك الفترة، واكتشف فيما بعد أن رفض طلبه كان بسبب بناء جاره لبوابة الموقف