استنكر أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عيسى القاضي ويوسف بوزيد وعباس محفوظ تجاهل بعض وزارات الدولة للطلبات المقدمة إليها من قبل المجلس، مشيرين إلى أن ذلك يشكل عائقا كبيرا أمام العمل البلدي. وكان الأعضاء قد اجتمعوا بأهالي الدوائر الأولى والثالثة والرابعة من المنطقة مساء أمس الأول في مأتم مدينة عيسى وأكدوا استمرارهم في العمل، إذ قال محفوظ: «نتمتع بنَفَس طويل، فنحن ندرك أنها تجربة صعبة ولكن يجب التمسك بدعائم المشاركة الشعبية، آملين أن تكون السنوات المقبلة أفضل للعمل البلدي» وذلك تعليقا على سؤال أحد الأهالي عن عدم تقديم الأعضاء الاستقالة. ورد القاضي بأن جلالة الملك وعد بنجاح المشروع وهو أعلى سلطة في الدولة وهو يريد الإصلاح، على رغم أن بعض مسئولي الوزارات يريدون عكس ذلك، وسنستمر آملين دعم الأهالي ووقوفهم معنا.

وكان القاضي قد ذكر في بداية حديثه أن المجالس مرت بظروف صعبة خلال العام الأول لها إذ عانت فيه الكثير من المشكلات، طارحا السؤال الآتي: هل كان الأمر متعمدا من قبل وزارة البلديات أو ناتجا عن سوء تنظيمها وهي التي بدأت أعمالها منذ العام 1919؟. وأضاف جئنا بروح عالية مستبشرة بالخير لخدمة أفراد المجتمع في مختلف الدوائر الانتخابية ولكن واجهنا صخرة لم نتوقع وجودها.

وعن تهميش الوزارات قال بوزيد إنه في حال تأخير تنفيذ أي من المشروعات أو عدم الاستجابة بتقديم أي من الخدمات المسئولة عنها وزارات الدولة لأي سبب فإن المجلس يلح في الطلب لقناعته بأهميتها للمواطنين. وأكد: نعم، هناك تجاهل للمجالس البلدية من بعض الوزارات، فملف الإسكان الذي رفع إلى وزارة الأشغال والإسكان لم يبت فيه حتى الآن، وخدمات الإنارة ومصارف المياه وإعادة تأهيل الطرق تتأخر لفترات طويلة. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما ذكره غيض من فيض، إذ أن المجالس البلدية تطمح إلى أن تتمتع مختلف مناطق المملكة بالخدمات الضرورية كافة.

من جانبه أشار محفوظ إلى عدد من الطلبات المرفوعة إلى بعض الوزارات ولم تستجب لها منذ عدة أشهر، منها رسالة موجهة إلى الإسكان لتزويد المجلس بعدد الطلبات الإسكانية في المنطقة الوسطى، ولكنه كما ذكر، فان الوزارة لم ترد على المجلس حتى الآن. كما نوه إلى الإحصاء والتربية مشيرا إلى أنها كذلك لم ترد على طلبات سابقة للمجلس. ووفقا لمحفوظ فان الكثير من الطلبات تتأخر ولا يبت فيها لعدم وجود لجان تنسيق تربط المجلس ببعض الوزارات، مشيدا في هذا الصدد بلجان التنسيق مع وزارتي الأشغال والصحة وشئون البيئة.

كما أشار إلى عدة طلبات قدمت من الدائرة الأولى بخصوص صيانة المساجد إلى الأوقاف إلا أنها تعتذر عن تلبيتها بسيناريو واحد كما قال وهو عدم وجود الموازنة.

ومن جهته أكد القاضي تهميش بعض الوزارات للمجلس وقال: «إشكالاتنا مع الوزارات وليست مع بعضنا بعضا. مشيرا إلى أمثلة عدة منها موقف وزارة البلديات في حفل افتتاح مضمار المشي في عالي، وعدم رد وزارة الإسكان على أكثر من مئتي رسالة من المجلس منذ سبتمبر/أيلول وحتى اليوم».

من جهة أخرى استعرضت في اللقاء المشروعات القادمة المدرجة على جدول أعمال المجلس، فأشار بوزيد إلى أنها متنزه وادي البحير، وتجميل الشوارع والطرق المهمة، ووضع النصب التذكارية ولوحات الترحيب عند مداخل الدوائر. إضافة إلى إنشاء مضامير المشي والساحات الشعبية، وتحويل بعض الشوارع إلى تجارية، وتطوير سوقي مدينة عيسى وسترة، مشيرا إلى ترتيب المشروعات بحسب الأولويات والموازنة المرصودة لها. وبالنسبة إلى الدائرة الأولى أشار محفوظ إلى أنه بحسب المراسلات الأخيرة مع وزارة الأشغال فإنه سيتم السعي إلى حل مشكلة الازدحام على شارع الخدمات في توبلي، وسيتم البدء في المرحلة الأولى من شارع 77 في مدينة عيسى إذ سلمت إدارة الطرق المجلس المخطط الكامل لتصنيف المنطقة من الناحية الخدمية والتجارية.

كما ذكر أنه سيتم الانتهاء من مجاري جدعلي نهاية العام الجاري ليتم تبليط طرقها، وسيبلط شارع جرداب القديمة حال الانتهاء من أعمال المجاري.وعن مشكلة النظافة في المنطقة ذكر محفوظ أن المجلس سيرفع الأمر إلى المحكمة في حال عدم تحسين مستوى النظافة بالشكل المطلوب. مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس غرم الشركة أكثر من ثمانية آلاف دينار خلال شهر واحد وعقد معها عدة اجتماعات لتحسين الوضع الذي قال إنه لايزال دون المستوى المطلوب. إذ ذكر أن الشركة تعاني من نقص في عدد العمال والحاويات والمعدات ووعدت بحل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن. كما أوضح أن الشركة كان أبرم العقد معها لثلاث محافظات لسبع سنوات مقبلة وذلك قبل وجود المجالس وبالتالي لم يكن للمجالس يد في إجراءات العقد، ولكن على رغم ذلك وقفت بحزم في مواجهتها كما قال.

وفي مداخلات للأهالي اقترح عضو صندوق مدينة عيسى الخيري مجدي النشيط إنشاء مجالس أهلية تدخل في عضويتها المؤسسات والأعضاء، وإصدار نشرة موحدة للدوائر التي تضم منطقة واحدة، وتنظيم دورات رياضية لشباب المنطقة. فيما سأل آخر عن سكن العمالة العازبة في المناطق السكنية فرد بوزيد بأن المجلس سبق أن بحث المشكلة وارتأى أن يتم التعرف على المستأجرين قبل توقيع العقد، مشيرا إلى مشكلة البيوت المتنازع عليها من قبل الورثة والتي تؤجر لتفادي الخلاف، مؤكدا أن المجلس سيتخذ قرارا بشأن تلك الظاهرة بالتنسيق مع وزارة العمل.

يذكر أن اللقاء الذي نظمه مأتم مدينة عيسى يعد أول فعالية رسمية خاصة بمجال العمل البلدي كما قال نائب رئيس إدارة المأتم توفيق آل رضي وسبقته مجالس مفتوحة يتم خلالها مناقشة مشكلات مختلفة في المجتمع بحضور أئمة المساجد وأعضاء الجمعية العمومية