أصيب أمس الأول أحد عمال وزارة الكهرباء والماء بماس كهربائي من تيار تبلغ قوته 220 (فولت) أثناء مزاولته عمله في منطقة الرفاع الشرقي ونقل على إثر الحادث إلى المستشفى العسكري.

وكان العامل فوق عمود الكهرباء الخشبي أثناء الحادث واستغرقت مدة الحادث حوالي ثلاث دقائق ظل خلالها العامل يصرخ بقوة ولم يسقط من الأعلى لأنه كان مربوطا بحزام في العمود الكهربائي، ولحسن الحظ أن أحد العمال الآخرين تدارك الموقف وأسرع نحو المحطة التي تزود الكابل الكهربائي الموجود على عمود الكهرباء وفصل التيار الكهربائي عنه، ليتم بعد ذلك إنزال العامل والإسراع به إلى المستشفى العسكري، وقد غادر العامل أمس المستشفى بعد أن أعطاه الطبيب إجازة لمدة يومين، ونقلت بعض المصادر ان العامل مازال يحس بآلام في جسمه إثر الصعقة الكهربائية التي تعرض لها.

إلى ذلك قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والماء: «ان الحادث كان بسبب عدم استعمال العامل جهاز الاختبار قبل بدئه العمل».

ومن جهة أخرى أكدت بعض المصادر العمالية ضرورة احتساب علاوة خطر للعاملين في الوزارة، وتساءلت هذه المصادر: هل هناك إجراءات سلامة صحيحة في الوزارة؟ مفهوم السلامة مفهوم ناقص في وزارة الكهرباء، فهناك عمليات تقشف في عملية توفير أدوات السلامة، ولو قارنا هذه الأدوات بالأدوات المعطاة لعمال شركتي بابكو وألبا لوجدنا هناك فارقا في الجودة، مع أن عمال وزارة الكهرباء يعملون في قطاع يعتمد عليه الاقتصاد البحريني كثيرا. وللأسف فان رد الوزارة بشأن عدم احتساب علاوة الخطر لعمالها هو رد غير مقبول فهناك معايير دولية لاستحقاق علاوتي الخطر والضوضاء