أكد عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة في تصريح إلى «الوسط» يوم أمس (الأحد) أن «بلدية المنامة تنتظر حاليا قرارا من النيابة العامة لإزالة حظائر البرهامة التي ازدادت شكاوى أهالي المنطقة المحيطة بها أخيرا، وأنه يفترض أن يكون القرار الذي تبت فيه النيابة قريبا». وهو ما أكده محامي بلدية المنامة جميل عيسى أيضا.

وأضاف رحمة أن «المحكمة أصدرت في وقت سالف حكما بإزالة الحظائر المستخدمة في تربية المواشي المعدة للبيع والذبح، وذلك بناء على عدد من المخالفات البلدية والصحية المرفوعة ضمن الدعوى، إلا أن أصحاب تلك الحظائر اعترضوا فريق بلدية المنامة وآلياته الموكل إليها أعمال إزالة تلك الحظائر، وأصروا على بقائهم مهددين بشلّ حركة اللحوم في السوق المحلية وتنظيم الاعتصامات أمام الوزارة».

وتابع رحمة «إن اعتراض أصحاب الحظائر دفع ببلدية المنامة لرفع بلاغ تحت مسمى عدم تنفيذ حكم قضائي للنيابة العامة منذ فترة، وأنها في صدد استلام القرار النهائي حتى تزيل تلك الحظائر»، مبينا أن «الأمر شائك قليلا وعملية الإزالة تتطلب تواجد رجال الأمن لتفادي حدوث أية مصادمات بين أصحاب الحظائر والموظفين التابعين للبلدية، وهو ما تعنى به النيابة التي يجب أن تصدر توجيها في ذلك حال أقرت إزالتها».

وأشار رحمة إلى أن «شكاوى الأهالي في المنطقة ازدادت خلال الفترة القليلة الماضية، وخصوصا خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إذ يعكف أصحاب الحظائر على توفير أعداد كبيرة من المواشي والدواجن نظرا للإقبال الكبير عليها من قبل المستهلكين، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار روائح تلك المواشي والدواجن بصور واسعة وكثيفة في المنطقة السكنية المحيطة بتلك الحظائر».

وقال رحمة إن مدير الخدمات الفنية ببلدية المنامة اتخذ هذا القرار بنقل القضية إلى أروقة وزارة الداخلية بعد تسجيل التقارير ضد أصحاب الحظائر الذين اعترضوا على تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإزالة جميع الحظائر غير المرخص لها من المنطقة بعد أن رفع الأهالي والمجلس البلدي العديد من الشكاوى ضدهم، وذلك بعد معاناة تزيد على أكثر من 17 عاما.

وبين رحمة أن «الحظائر الموجودة كلها غير مرخصة من قبل البلدية، وأنه تمت متابعة الموضوع عن كثب لإزالتها إذ إن بعضها كان موجودا قبل المجالس البلدية. وبحسب النظام الجديد فإن الأمر يمر بعدد من الخطوات التي لا يمكن تجاوزها، فكان بداية لابد من رفع الموضوع إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها برفعه إلى المحكمة التي تقوم بإصدار الحكم بالإزالة.

وأضاف أن معاناة الأهالي يجب أن تنتهي، ويجب أن تحظى قرية البرهامة بحقوقها المضيعة منذ أعوام طويلة بعد أن قرر أحد ملاك الأراضي في القرية اقتلاع عدد كبير من النخيل من الأرض التي يملكها، وبدأ قلق الأهالي يزداد من تحويل هذه المساحة إلى حظيرة أغنام تضاف إلى مساحات أخرى تعاني منها القرية وطالما اشتكى الأهالي من وجودها ونفذوا عدة اعتصامات ورفعوا عدة نداءات استغاثة إلى المسئولين والجهات المختلفة من بينها المجلس البلدي.

وأفاد المحامي جميل عيسى في تصريح لـ «الوسط» أمس بأن نيابة الوزارات الحكومية حولت القضية إلى نيابة العاصمة، وأن موعد الجلسة التي ستوضح الرؤية تجاه الحظائر لم يُعلم به لحد الآن لعدم القدرة على الحصول على المعلومات من النيابة لأسباب ثانوية»، مبينا أن «الوزارة قامت برفع الدعوى على إثر امتناع أصحاب الحظائر عن تنفيذ أحكام قضائية».

من جهتهم أكد أصحاب الحظائر وتجار المواشي في البرهامة تفهمهم التام للأهالي في المنطقة، مطالبين بموقع بديل لتغيير موقع الحظائر في أسرع وقت ممكن. وقالوا إن «ذلك ردا على الخطوات التي اتخذتها بلدية المنامة أخيرا لتنفيذ الحكم القضائي بإزالة حظائر البرهامة».

يشار إلى أن مدير الخدمات الفنية ببلدية المنامة نوفل الكوهجي، والمحامي جميل عيسى حضرا مع رجال الأمن ومعدات البلدية لتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإزالة الحظائر الممنوعة في منطقة البرهامة قبل نحو 3 أشهر، الذي اعترض عليه أصحاب الحظائر، ما أخر تنفيذ القرار بعد أن احتج أصحاب الحظائر على الحكم، ما دعا البلدية إلى مطالبة رجال الأمن باتخاذ الإجراءات في رفع قضية ضدهم تجنبا لحدوث أية مصادمات مباشرة معهم.