صرح وكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل جميل محمد علي حميدان بأن معدلات حالات الفصل من العمل والشكاوى العمالية المسجلة لدى وزارة العمل شهدت انخفاضا خلال العام 2008 قياسا بالحالات المسجلة في العام 2007، إذ بلغ عدد الشكاوى العمالية بسبب الفصل من العمل خلال العام 2008 (2821) حالة مقابل (3442) حالة مسجلة العام 2007 وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي يشهدها العالم والتأثيرات السلبية التي صارت تهدد استقرار أسواق العمل وتنذر بخسارة أعداد كبيرة من الوظائف في مختلف دول العالم.

و أضاف حميدان أن هذه الإحصاءات تشير أيضا إلى أن الوزارة قد سجلت (159) حالة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008 يقابلها (231) حالة خلال الشهر نفسه من العام 2007، كما سجلت (221) حالة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2008 مقابل (308) حالات خلال الشهر نفسه من العام 2007.

وشدد حميدان على أن الوضع بفضل تعاون الجميع مازال مطمئنا وأن وزارة العمل ماضية في إجراءاتها وبرامجها ليس فقط لتفادي حالات الفصل غير المبرر وإنما العمل على تحسين شروط وأوضاع العمل بشكل عام والمحافظة على بيئة عمل صحية محفزه للكفاءات والعناصر الوطنية للاستقرار والتطور الوظيفي في منشآت القطاع الخاص وضمان استقرار سوق العمل، والعمل في الوقت نفسه على ضمان تدفقات الوظائف الجديدة والجاذبة للبحرينيين من خلال تطوير بنك الشواغر في الوزارة وتزويده باستمرار بالوظائف الشاغرة الجديدة مدعوما بنظام البحرنة ونظام التعهدات المرتبط به والذي أسهم ويسهم بشكل واضح في جعل هذا المخزون من الوظائف قادرا باستمرار على مواجهة الاحتياجات المستقبلية للداخلين الجدد في سوق العمل أو الذين تضطرهم الظروف للبحث عن أعمال وفرص جديدة للعمل.

وقال إن الجهود المضاعفة تأتي من قبل الوزارة وبالتعاون مع كل الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمواجهة أية احتمالات للانكماش في الوظائف الجديدة في المستقبل، و خصوصا في بعض القطاعات التي كانت تستقطب البحرينيين المؤهلين.

وجدد الوكيل المساعد لشئون العمل تقدير وزارة العمل لكل أصحاب الأعمال الذين يضعون الكفاءات والعناصر الوطنية وتطويرها وضمان استقرارها الوظيفي في مقدمة أولوياتهم ويتعاونون مع الوزارة من أجل تشجيع توظيف وتأهيل العناصر الوطنية وإدماجها في سوق العمل.