أكد الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي فاضل عباس أن وزارة التربية والتعليم خالفت قانون المناقصات وأن ما تم غير سليم من الناحية القانونية، وأنه ليس من حق وزارة التربية أن تستعين بشركات للحراسة خارج إطار المناقصة، وأن المناقصة في تلك الفترة لم تفتح فيها العطاءات.

وقال عباس في تعقيبه على البيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية بشأن عدم وجود مخالفة في جلب شركات الحراسة الخاصة: «شركات الحراسة هذه جاءت بناء على اتفاقات مع وزارة التربية، وحراس الأمن فيها يعملون بأجر وليسوا متدربين كما تدعي الوزارة».

وأضاف «نستغرب هذا الصمت من قبل مجلس المناقصات بشأن هذه المخالفة على رغم أن مجلس المناقصات قد تدخل في حالات مماثلة وفي وزارات أخرى، إلا أنه في حال وزارة التربية فمازال الوزير المسئول عن المناقصات يلتزم الصمت».

وتابع «من المؤسف والمستغرب له أن تقدم الشركات الثلاث التي استعانت بهم وزارة التربية قبل المناقصة على أقل العطاءات في المناقصة، وهو استغراب يحتاج إلى تحقيق بشأن ما إذا كان هناك لبس قانوني تم في ذلك».

وأشار عباس إلى أنه من غير المعقول أن تقدم الشركات الثلاث أقل العطاءات مرة واحدة ومن دون الشركات الأخرى، إلا إذا كان المسئولون في وزارة التربية كانوا يعلمون بذلك سلفا وكلفوا الشركات بمباشرة العمل قبل المناقصة.

وطالب عباس وزير الدولة المسئول عن شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا بالتحقيق في هذا الشأن، وبأن تلتزم وزارة التربية بمستوى الانفتاح السائد في البحرين.

وكانت وزارة التربية نفت أن تكون الشركات التي تمّ التعاقد معها لها علاقة بأحد كبار المسئولين بالوزارة، وإنما تم التعاقد وفق الأنظمة ومن خلال مجلس المناقصات ووفق أنظمة الخدمة المدنية وبكل شفافية، مؤكدة أنّ الحراس في هذه الشركات يخضعون إلى برنامج تدريبي متخصص من قبل وزارة الداخلية وأنهم بحرينيون وليسوا أجانب.