كشف عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي وممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى الشيخ إبراهيم الحادي أن طلبات 92 الإسكانية الخاصة بأهالي مدينة عيسى «أصبحت في مهب الريح ولا حقيقة لما يعلن في الصحف عن وضعها في خطة إسكانية».

وكشف أن «هذه الطلبات الخاصة بمنطقة مدينة عيسى لم تدرج في أي موقع إسكاني في البحرين، وهو ما يعني حرمان أصحاب هذه الطلبات وهم من الأسر الفقيرة التي هي في أمس الحاجة إلى سكن»، مؤكدا أن هذه الطلبات هي «أحق من أية طلبات أخرى تمت الاستجابة لها تحت ضغوط معينة يعلمها الجميع ربما نلجأ إليها كما لجأ غيرنا إليها من أجل الحصول على حقوق أهل دائرتنا والتي لن نتخلى عن حقوقهم مهما حدث، وسنمارس جميع أنواع الضغوط والاحتجاجات من أجل تصحيح ما وقع من خطأ لا نجد له مبررا على الإطلاق كون هذه الطلبات ترجع إلى الثمانينات وتم تجديدها ووضعها في بداية التسعينات».

وأضاف الحادي أنه يحاول «احتواء غضب الأهالي الذين ظلموا والذين أثارهم وأفزعهم ما حدث من قبل وزارة الإسكان، ولكن ربما تدفعه هذه الضغوط المتعددة من قبل أهالي دائرته إلى استخدام وسائل للضغط على المسئولين».

وقال: «هل من العدل أن يسكن أصحاب طلبات 2003 في بعض المناطق في حين أن أصحاب الطلبات التي تعود إلى الثمانينات يقبعون في حجرة صغيرة هم وأبناؤهم البالغون؟ أين العدالة الاجتماعية التي يتشدق بها الكثير من المسئولين؟ هل هؤلاء غير مواطنين ويحملون جنسية غير البحرينية؟ لماذا لا توجد هناك مساواة مع غيرهم ممن تسلموا وحداتهم السكنية؟».

وأضاف أن «ما يمر به هؤلاء المواطنون من متاعب وعدم وجود سكن ملائم أمر لا يعقل». واستنكر الحادي ما أسماه «التلاعب بمشاعر المواطنين الفقراء من قبل بعض المسئولين»، متحديا أن تعلن وزارة الإسكان عن الطلبات التي تقول إنه تمت الاستجابة لها من طلبات أهالي مدينة عيسى والتي تعود إلى 1992 و1993.

كما استنكر «المعاملة السيئة التي يلاقيها أصحاب هذه الطلبات من المراجعين الذين هم في الأساس موظفون في الدولة وموجودن في أماكنهم من خدمة الناس والقيام بالاستجابة على جميع تساؤلاتهم.