وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المشروع بقانون بشأن تعديل القانون رقم 31 لسنة 2006 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007-2008 المرافق للمرسوم الملكي رقم 111 لسنة 2008، وذلك لتمويل مشروعات الطرقات عن طريق نقل 20 مليون دينار من موازنة المطار لم يتم استخدامها، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار من موازنة إنشاء المجلس الوطني.

وقالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها الذي أوصت من خلاله بالموافقة على المشروع بقانون: إن «مشروع القانون يتضمن تعديلا على موازنة الدولة للسنة المالية 2008م وذلك بحجز الوفورات في عدد من المشروعات الحكومية والبالغة قيمتها 30 مليون دينار لتغطية جزء من العجز في موازنة مشروعات الطرق».

وأثناء النقاش، سأل العضو فؤاد الحاجي عن موعد إرجاع المبالغ التي سحبت من موازنة إنشاء مبنى المجلس الوطني، قائلا: «ما قالوا متى بيرجعون عشرة الملايين إلي بيأخذونها من المجلس الوطني».

فردت عليه مقررة لجنة الشئون المالية ندى حفاظ: «هذه المبالغ لم تستخدم».

الحاجي: يعني بيرجعونها في 2009.

من جانبه، أوضح عضو المجلس سيد حبيب مكي: هل تم رصد مبلغ لتطوير المطار في 2009 كما تم ذلك مع المجلس الوطني؟.

إلى ذلك أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «المبالغ التي تم تحويلها إلى موازنة الطرق هي عبارة عن وفورات لم تستخدم وكانت هناك حاجة ماسة لنقلها إلى وزارة الأشغال من أجل صرفها على الطرقات»، مشيرا إلى أن «مطار البحرين الدولي هو شركة الآن ويتبع شركة ممتلكات القابضة وبالتالي فإن عملية تطويره تتبع شركة ممتلكات وستكون بعيدة عن الموازنة العامة للدولة».