على رغم توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على المشروع بقانون بتعديل المادة رقم 5 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان والذي جاء بعد اقتراح بقانون تقدم به مجلس النواب لتعديل المادة يقضي بإمكانية استفادة من يحصل على قسيمة سكنية بالحصول على قرض من أجل بنائها، إلا أن مجلس الشورى اختار المواجهة من جديد مع مجلس النواب بعد أن رفض المشروع بقانون، وذلك بعد أن كان المجلس رفض مشروعين تقدم بهما مجلس النواب في وقت سابق.

من جهته، دفع مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان ماهر العنيس بقوة باتجاه رفض المشروع بقانون، مؤكدا أن «المشروع بقانون سيتسبب في زيادة طوابير الانتظار للخدمات الإسكانية بدلا من تقليصها، فالوقت غير مناسب أبدا لتوسعة الخدمات الإسكانية في ظل وجود أكثر من 45 ألف طلب بالإضافة إلى 7 آلاف طلب في العام 2008تسلمتها الوزارة».

وأشار إلى أن «هذا المشروع غير عادل، فأصحاب طلبات الوحدات ينتظرون 15 سنة وأكثر بينما من يحصل على القسيمة والقرض سيحصل عليهما في مدة قصيرة للغاية»، مؤكدا أن «وزارة الإسكان تعاني من مشكلة كبيرة والسماح بحصول المستفيدين من القسائم على قروض سيزيد من الأزمة».

من جانبه، أكد العضو السيد حبيب مكي أن «موقف الوزارة غير مبرر، وخصوصا أن من يحصلون على وحدات سكنِّية في الحقيقة يستفيدون من خدمتين إسكانيتين وان كانت في ظاهرها هي خدمة واحدة وهي الحصول على وحدة إسكانية».

بينما أكد العضو الشيخ خالد آل خليفة أن «تقرير اللجنة يفتقر إلى الأرقام والمعلومات الدقيقة، لذلك لا يمكننا التصويت»، وتبعته رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي التي بينت أن «المجلس بحاجة إلى الأرقام الدقيقة حتى يتمكن من التصويت بوضوح على المشروع بقانون».

ورد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة صادق الشهابي على غياب الأرقام قائلا: «طلبنا الأرقام مرات عدة من وزارة الإسكان إلا أنها لم تزودنا بها».

وختمت العضو دلال الزايد المداخلات بتأكيدها أن «المشروع بقانون لا يلزم الوزارة بل يعطي المواطن الحق في تقديم الطلب لخدمة إسكانية ثانية في حال حصوله على قسيمة سكنية وبالتالي القبول والرفض يرجع إلى وزارة الإسكان ما يعني عدم جدوى المشروع».

«الشورى» يمرر قانون الاستملاك للمنفعة العامة

وافق مجلس الشورى في جلسته بصورة نهائية على المشروع بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.