قررت أمس محكمة وسط جاكرتا الجزئية برئاسة القاضي محمد صالح - والتي تنظر القضية المتهم فيها رئيس منظمة مجلس مجاهدي اندونيسيا أبوبكر باعشير الذي يواجه عدة اتهامات من بينها الخيانة العظمى والتآمر - عقد جلستها الخاصة بالنطق بالحكم في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقد خصصت هيئة المحكمة الجلسة للاستماع إلى رد هيئة الدفاع عن باعشير على التقرير الذي عرضته هيئة الادعاء العام في الجلسة السابقة وتمسك خلالها رئيس هيئة الادعاء العام حسن مدني بمطلبه الخاص بإصدار المحكمة لحكمها بسجن أبوبكر باعشير 15 عاما.
وقال باعشير إن الادعاء العام اعتبر نضاله من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في اندونيسيا مساويا للتآمر الأمر الذي يعتبر تشويها لسمعته وللنضال من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأوضح باعشير أن مثل هذه الاتهامات الباطلة يمكن ان تؤدى إلى إخافة الشعب الاندونيسي من إدخال أبنائه إلى المعاهد الإسلامية، متهما الولايات المتحدة وحلفاءها بالترويج لآرائها فيما يتعلق بقضايا «الإرهاب» وتشكيل رأي عام بأن مرتكبي «الإرهاب» هم المسلمون وذلك بهدف عرقلة أية جهود تستهدف تطبيق الشريعة الإسلامية
العدد 356 - الأربعاء 27 أغسطس 2003م الموافق 29 جمادى الآخرة 1424هـ
