تبنيه شركة «تكنومونت» الإيطالية

«البتروكيماويات» تبني مصنعا لحماية البيئة بكلفة 50 مليون دولار

المنامة - عباس سلمان

كشف المدير العام لشركة الخليج للبتروكيماويات الصناعية (جيبك) عبدالرحمن جواهري أن الشركة بدأت في بناء مصنع تبلغ كلفته نحو 50 مليون دولار للحَد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات التشغيل في الهواء، واستخدامه في زيادة وتحسين الإنتاجية في الشركات التي تقع تحت مظلة هيئة النفط والغاز.

وأبلغ جواهري الصحافيين على هامش ورشة فنية أن «شركة الخليج للبتروكيماويات الصناعية أخذت المبادرة للنظر في كيفية الاستفادة من المشروعات الموجودة للحد من التلوث البيئي، وأن لديها مصنع تحت الإنشاء لثاني أكسيد الكربون بهدف استخلاصه واستخدامه في زيادة الإنتاج».

وأضاف أن «كلفة المصنع تبلغ نحو 50 مليون دولار وتنفذه الشركة الإيطالية تكنومونت، ومن المقرر أن يكتمل في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وهذه أول مبادرة تقوم بها الشركة بهدف تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء، وأول مصنع في الشرق الأوسط يقوم بهذه الخطوة».

كما بين أن «جيبك» هي أول شركة توقع اتفاقية مع شركة «مصدر» الإماراتية «التي تعد جهة مشاركة بالنسبة إلينا لتقديم الأوراق للهيئات العالمية وإعطائنا رصيدا لأنه حسب «اتفاقية كيوتو» إذا تم تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الهواء وتم استخدامه، فإن الشركات تحصل على رصيد عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون يتم حجبه عن الانبعاث في الهواء».

وأضاف جواهري «الآن نحن في طور التباحث معهم لأن لديهم معايير خاصة، وأن (جيبك) كذلك هي أول شركة في المنطقة تعقد اتفاقية مع «مصدر» بهذا الخصوص، والبحرين رائدة في اتخاذ الخطوات الفعلية للاستفادة من «برتوكول كيوتو».

وانبعاث ثاني أكسيد الكربون ينتج عن عمليات التشغيل؛ إذ يتم استخدام الغاز أو الفحم في توليد الكهرباء، وأن احتراق الغاز ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون، والذي يتم استغلاله في زيادة الإنتاج من مادتي الميثانول واليوريا بسبب وجود التقنية العالية التي تمكن الشركات من استغلال هذه المادة من مداخن الغلايات.

ومن المقرر أن تستضيف الشركة مؤتمر السلامة والصحة والبيئة لصناعة الأسمدة في مارس/ آذار العام 2009، في وقت ينتظر أن تزيد الطاقة الإنتاجية لمادة اليوريا في منطقة الخليج بنسبة 5 في المئة سنويا. وسيبدأ المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في 14 مارس.

وتنتج «جيبك» في الوقت الحاضر 1200 طن متري يوميا من مادتي الأمونيا والميثانول، بالإضافة إلى إنتاج 1700 طن متري يوميا من مادة اليوريا، وأن الشركة وضعت خططا تطويرية طموحة تهدف إلى إحلال العمالة الوطنية في مناصب قيادية في الشركة.

و»جيبك» هي شركة مساهمة بحرينية تأسست العام 1979 كمشروع مشترك بين حكومة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ممثلة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والكويت ممثلة في شركة صناعة الكيماويات البترولية، بنسب متساوية لكل من المساهمين الثلاثة بهدف استغلال الغاز الطبيعي المتوافر في البحرين لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة للموارد الطبيعية.

من ناحية أخرى ذكر جواهري أن إنتاج الشركة لا يزال عند الطاقة التصميمية للشركة، أو 1,5 مليون من الأمونيا والميثانول واليوريا سنويا، وأن الشركة تستطيع «المنافسة وتحمل تقلبات الأسواق العالمية».

ورد على سؤال بشأن الأزمة فقال إن «العام 2009 سيكون صعبا بالنسبة إلى جميع القطاعات ولكن (جيبك) لديها استراتيجيتها الخاصة, وإن الشركة مرت بظروف مشابهة خلال 20 سنة الماضية، ولذلك فإن جميع الأنظمة التي لدينا في الشركة تأخذ هذه (الأزمة) بعين الاعتبار، وإن تكاليف الإنتاج في الشركة هي الأقل في المنطقة».

وأدت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت أولا في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول الماضي قبل أن تنتشر إلى بقية الدول، إلى تأثيرات سلبية على اقتصادات جميع الدول وكذلك إلى ركود اقتصادي. وينتظر أن تستمر آثار الأزمة إلى نهاية العام الجاري.

وتسعى «جيبك» منذ مدة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع ولكن الخطط متوقفة على توافر إمدادات الغاز اللازم للتشغيل.

من ناحية أخرى ذكر وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن الهدف من إقامة الورشة التي عقدت أمس (الثلثاء) لبحث كيفية معالجة مشكلة انبعاث الغازات «اتساقا مع هدف «برتوكول كيوتو» المتمثل في تخفيض انبعاثات الدول الصناعية من ثاني أكسيد الكربون بمعدل 5,2 في المئة عما كانت عليه العام 1990».

وأضاف أن المشاريع التي تنفذ بواسطة آلية التنمية النظيفة قد أضحت سوقا عالمية قدر إجمالي حجمها في العام 2005 بأكثر من 10 مليارات دولار، بينما قدرت المشروعات العام الماضي بين 25 و30 مليار دولار.

وذكر أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، حريصة على تعزيز روح التعاون مع شركات القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات في مجال المحافظة على الطاقة والطاقة المتجددة، وأن «نجاح (جيبك) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في التعاقد على تنفيذ باكورة مشاريع آلية التنمية النظيفة (CDM) في مملكة البحرين قد أثلج صدورنا وحفزنا للتطلع إلى خلق مزيد من مجالات التعاون المثمر».