وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمس الأول (الاثنين) على حزمة حوافز جديدة قيمتها 50 مليار يورو بهدف مساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على تجاوز ما قد يكون أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وأبلغ زعماء بالائتلاف الصحافيين أن المحافظين بزعامة المستشارة انغيلا ميركل وحلفاءهم الديمقراطيين الاشتراكيين اتفقوا على الخطة التي تتضمن مزيجا من الإنفاق الاستثماري وتخفيضات في الضرائب أثناء مفاوضات في دار المستشارية استمرت ست ساعات.

وقال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي بيتر شتروك: «لدينا اتفاق... إنه يوم خير لألمانيا».

وقال زعماء بالائتلاف إن الجانب الرئيسي في البرنامج الاستثماري سيكون مشاريع للبنية التحتية والتعليم.

وستكون هناك أيضا حوافز لمشتريات السيارات الجديدة. واتفق الجانبان أيضا على دفع 100 يورو لمرة واحدة لكل طفل في ألمانيا وهو نصف المبلغ الذي سعى إليه الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وقبل المحادثات كان الجانبان جاهزين للاتفاق على مسائل من بينها دعم مشاريع للبنية التحتية والمدارس؛ لكنهما كانا منقسمين بشأن تخفيضات الضرائب التي يقول سياسيون إنها قد تزيد عجز الموازنة في ألمانيا عن السقف المحدد لدول الاتحاد الأوروبي.

وتريد أحزاب الائتلاف وقف ركود يقول خبراء اقتصاديون كثيرون إنه ربما يكون الأعمق في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية؛ لكنها تروج لبرامج سياسية متنافسة قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في سبتمبر/ أيلول وهو ما يجعل من الصعب الاتفاق على خطة.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على حزمة أولى من الحوافز في نوفمبر/ تشرين الثاني قالت إن قيمتها 31 مليار يورو لكنها تعرضت لانتقادات من الكثيرين في الداخل والخارج جادلوا بأنه مبلغ متواضع جدا.

... وضم أرباح البنك المركزي إلى الموازنة

وللمرة الأولى منذ أعوام تضاف المليارات التي تمثل أرباح البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة.

فقد أفادت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية المتخصصة في عددها الصادر أمس (الثلثاء) بأن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك لن يرصد إلا مبلغا ضئيلا من أرباح البنك لصندوق تسديد ديون ما كانت تعرف بألمانيا الشرقية بعد أن شارفت خطة تسديد تلك الديون على نهايتها. وتفيد تقديرات من داخل الائتلاف الحاكم إلى أن أرباح البنك المركزي الألماني وصلت إلى 7 مليارات يورو. وسيعلن المقدار الحقيقي لهذه الأرباح في مارس/ آذار المقبل.

وأضافت الصحيفة استنادا إلى دوائر حكومية أن الالتزامات المالية المطلوبة لسداد ديون ما كانت تعرف بألمانيا الشرقية لن تزيد عن 36,3 مليون يورو.

ويقضي قانون تصفية الديون بتوريد 3,5 مليارات يورو من أرباح البنك المركزي إلى موازنة الدولة بينما يرصد الباقي من هذه الأرباح لصندوق تصفية

الديون. وإذ إن ما تبقى من ديون ألمانيا الشرقية سابقا سيكتمل سداده في غضون الأسابيع القليلة المقبلة فقد صار بمقدور الحكومة التصرف الكامل في أرباح البنك المركزي. وذكرت الصحيفة أن الساسة المختصين بالموازنة داخل الائتلاف الحاكم ينادون بشدة باستغلال مليارات البنك المركزي في خطة الإنقاذ الاقتصادي الثانية وفي الحد جزئيا عجز الموازنة.

فولكر: الأزمة الحالية مختلفة

عن الأزمات السابقة

إلى ذلك قال الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بول فولكر: «إن الأزمة المالية التي هوت بالولايات المتحدة ومعظم الدول المتقدمة إلى الركود مختلفة عن الأزمات السابقة». وأضاف فولكر الذي عينه الرئيس المنتخب باراك اوباما لرئاسة المجلس الاستشاري للانتعاش الاقتصادي الذي يقدم المشورة إلى الرئيس الأميركي «نحن لا نعرف مدى العمق الذي ستصل إليه الأزمات القديمة لكن هذه الأزمة مختلفة.

إنها مختلفة في تعقيدها الهائل... إنها بالتأكيد مختلفة في التدخل الحكومي الضخم. إنها ذات نطاق عالمي أكبر من أي أزمة سابقة».

وقال فولكر: «إن هناك حاجة إلى إجراءات كثيرة لاستعادة الثقة والنزاهة والمسئولية الائتمانية وإن عملية إعادة ترتيب النظام المالي العالمي لن تكون عملية سريعة».

وأضاف قائلا «لكنني أميل إلى الاعتقاد بأن هذه الأزمة فرصة... إنها فرصة لعمل بعض الأشياء التي لم يكن ممكنا القيام بها في الظروف العادية وفي الظروف الأكثر هدوءا».

وول ستريت تهوي متأثرة

بـ «سيتي غروب»

وهوت الأسهم الأميركية أمس الأول في أسوأ تراجع على مدى يومين خلال أكثر من شهر مع قلق المستثمرين بشأن المنظور المستقبلي لبنك سيتي غروب المتعثر وتزايد التوقعات بنتائج مخيبة للآمال في الربع الرابع. ودفعت احتمالات حدوث مزيد من الخسائر للقطاع المالي بسبب الأزمة الائتمانية أسهم سيتي غروب إلى الانخفاض نحو 17 في المئة.

وأما سهم شركة «الكوا» التي ستبدأ موسم إعلان النتائج بكشف نتائجها بعد جرس الإغلاق فقد تراجع بنسبة 7 في المئة تقريبا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 125,45 نقطة أي بنسبة 1,46 في المئة إلى 8473,73 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 20,10 نقطة؛ أي بنسبة 2,26 في المئة متراجعا إلى 870,25 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك 32,80 نقطة بنسبة 2,09 في المئة إلى 1538,79 نقطة.

«سانغ يونغ» للسيارات توقف إنتاجها

وفي كوريا الجنوبية أعلنت شركة صناعة السيارات «سانغ يونغ» أمس وقف إنتاجها إلى أجل غير محدد بعد أن توقف الموردون عن توريد مستلزمات الإنتاج بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة.

وذكرت الشركة أن الإنتاج توقف في مصنعها بمنطقة بيونغ تايك على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة (سيئول).

وكان العديد من موردي مكونات السيارات قد أوقفوا توريد بضائعهم إلى الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) بعد قرار محكمة كورية جنوبية تجميد أصولها وديون والتزامات الشركة.

وكانت الشركة وهي أصغر شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية قد قدمت الجمعة الماضي طلبا إلى إحدى المحاكم الكورية لوضعها تحت الوصاية بهدف تجنب إشهار إفلاسها.

جاء قرار وضع الشركة تحت الوصاية بعد اجتماع لشركة شنغهاي أوتوموتيف إنداستري الصينية التي تمتلك أكثر من 50 في المئة من أسهم الشركة الكورية

الجنوبية مساء أمس الأول لمناقشة أزمة السيولة التي تواجهها الأخيرة.

وذكرت سانغ يونغ في بيان أن أزمة السيولة اشتدت بعد رفض البنوك تقديم قروض لها منذ أسبوعين.

وأضافت أن مجلس الإدارة قرر تقديم طلب إلى القضاء لوضع الشركة تحت الوصاية حتى تتفادى إشهار إفلاسها وتتمكن من تجاوز مرحلة أزمة السيولة

النقدية الحالية والعودة إلى النمو.

يذكر أن وضع الشركة تحت الوصاية يعطيها الحق في التوقف المؤقت عن سداد الديون المستحقة عليها.

وذكرت سانغ يونغ أنها حصلت على 45 مليون دولار من شركة شنغهاي أوتوموتيف إنداستري التي تمتلك 51 في المئة من أسهمها في ديسمبر/ كانون أول الماضي. في الوقت نفسه استبعد بنك التنمية الكوري وهو الدائن الرئيسي للشركة الكورية تقديم المزيد من القروض إليها.

وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة قد ألحقت ضررا بالغا بمبيعات

سانغ يونغ العام الماضي؛ إذ انخفضت بنسبة 29,9 في المئة إلى 92665 سيارة.