يفتتح بنك بي إن بي باريبا الفرنسي رسميا الأسبوع المقبل أول وحدة إسلامية له في البحرين ليضيف بعدا جديدا يعزز موقع البحرين باعتبارها مركزا للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في وقت تسجل فيه الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية نموا بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المئة.

وقال مصرفيون لـ «الوسط»: «إن مؤسسات ومصارف وشركات عائلية خاصة وعامة في دول الخليج بدأت تتجه منذ فترة إلى تحويل أنشطتها لتتماشى مع المبادئ الإسلامية التي تحرم الفائدة»، وأضاف المصرفيون: «أن المؤسسات المصرفية الإسلامية تقدم تقريبا الخدمات والمنتجات نفسيهما التي تقدمهما المصارف التجارية غير أنها تواجه تحديا يتمثل في غياب أنظمة مصرفية مقبولة عالميا للمؤسسات المصرفية الإسلامية كما هو الحال مع المصارف التجارية».

في ظل النمو المتصاعد للصناعة المصرفية الإسلامية العالمية

«باريبا» الفرنسي يفتتح وحدة إسلامية في البحرين

المنامة - عباس سلمان

يفتتح بنك بي ان بي باريبا الفرنسي رسميا أول وحدة إسلامية له في البحرين الأسبوع المقبل ليضيف بعدا جديدا للبحرين بوصفها مركزا للمصارف والمؤسسات المصرفية الإسلامية في وقت تنمو فيه الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية بنسبة تبلغ بين 10 في المئة و15 في المئة. كما أن بنك البحرين الوطني يعتزم انشاء شركة إسلامية تعنى بتمويل الأفراد والشركات في هذه المملكة يبلغ رأس مالها 30 مليون دولار للاستفادة من النمو المتواصل في الصيرفة الإسلامية في المملكة.

يقول مصرفيون في الخليج: إن مصارف ومؤسسات إسلامية وشركات عائلية خاصة وعامة في دول الخليج بدأت منذ فترة في تحويل نشاطاتها لتكون على الطريقة الإسلامية التي تحرِّم الفائدة ما يدل على الاقبال المتزايد من قبل المستثمرين على المصارف الإسلامية.

وقال المصرفيون: إن المصارف والمؤسسات المصرفية الإسلامية تقدم تقريبا الخدمات والمنتجات نفسها التي تقدمها المصارف التجارية المنتشرة بكثرة وإن المردود على الاستثمارات هو تقريبا مردودات المصارف التجارية نفسها ولكنها تواجه تحديا يتمثل في عدم وجود انظمة مصرفية مقبولة عالميا للمصارف والمؤسسات الإسلامية كما هو الحال مع المصارف التجارية.

وأضافوا أن من العوامل الأخرى التي تحد من تطور المصارف الإسلامية عدم وجود آلية وادوات لامتصاص السيولة من السوق.

كما التحدي الكبير الذي تواجهه المؤسسات الإسلامية هو عدم قدرتها على المنافسة في المشروعات الكبيرة نظرا إلى صغر رؤوس أموالها بالمقارنة مع المصارف التجارية.

ويقول مصرفيون: إن المصارف المحلية لن تستطيع المنافسة في سوق تمويل المشروعات العالمية ما لم تبدأ المصارف في الاتحاد لتكوين مصارف قوية أو زيادة رؤوس أموالها بصورة كبيرة لتستطيع مواكبة المصارف العالمية.

وأضافوا أن التمويلات في منطقة الخليج تكون عادة طويلة الأجل وتقدمها مصارف عالمية قادرة على الوفاء بالتزاماتها في وقت تستعد فيه دول المنطقة إلى ضخ أموالٍ طائلة لتطوير وزيادة طاقة الصناعات النفطية والبتروكيماوية والطاقة والمياه لتغطية الطلب المتزايد عليها.

غير أن المصرفيين قالوا: إن البحرين اتخذت خطوات متقدمة من شأنها تطوير نظم المراقبة على المصارف والمؤسسات الإسلامية مبنية على المبادئ الإسلامية بالاضافة إلى اصدار ادوات تتناسب مع حاجة المسلمين البالغ عددهم 1,2 مليار مسلم يخدمهم حوالي 176 مصرفا ومؤسسات مالية منتشرة حول العالم.

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج، نحو 26 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية بالإضافة إلى خمس مؤسسات إسلامية مساندة في أكبر تجمع للمصارف الإسلامية في الشرق الاوسط. وتعمل هذه المصارف إلى جنب 48 وحدة مصرفية خارجية و20 مصرفا تجاريا بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى.

ولهذا السبب فان مستثمرين خليجيين يعتزمون اقامة مرفأ مالي ضخم يكلف نحو مليار دولار لجذب مزيد من الشركات والمصارف العالمية إلى البحرين.

وأصدرت المؤسسة صكوكا إسلامية بلغت قيمتها حوالي 700 مليون دولار العام الجاري وتخطط لاصدار سندات إضافية لسد الحاجة الماسة لامتصاص سيولة المصارف الإسلامية والتجارية.

نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي في الجزيرة) خالد البسام قال: «إن الصناعة المصرفية الإسلامية تنمو بين 10 في المئة و15 في المئة سنويا وان البحرين ترى ان هذه الصناعة مهمة جدا بسبب النمو المستمر والسريع لها».

وقال البسام إن مؤسسة النقد مهتمة جدا بتطوير البنية الاساسية لنجاح هذه الصناعة، ولذلك فقد قامت مؤسسة النقد بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع بورصة لندن للمعادن لمساعدة المؤسسة على تطوير مستندات يمكن استخدامها لاجراء صفقات في المعادن التي يجرى تداولها في بورصة لندن.

والمصارف الإسلامية أدارت موجودات بلغت 2,9 مليار دولار نهاية شهر مارس/ آذار. وتصدر مؤسسة نقد البحرين ست رخص للنشاطات المالية الإسلامية من ضمنها مصارف إسلامية كافلة ومصارف استثمار ووحدات مصرفية خارجية ومكاتب تمثيل وإجارة.

وتم انشاء مركز لإدارة السيولة في البحرين لتطوير السوق الثانوية وايجاد ادوات مالية جديدة من قبل اربعة مصارف إسلامية، هي: بنك التنمية الإسلامية ومقره جدة وبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي.

وقال البسام: ان المؤسسة تجري مباحثات مع مصرف عالمي كبير أبدى رغبته في الدخول في نشاط التمويل الإسلامي.

وتتمتع البحرين بسمعة طيبة في إدارة المؤسسات المالية والمصارف منذ ان تحولت إلى مركز مالي قبل حوالي 30 عاما.

وعلى رغم ان المصارف في البحرين تأثرت بالهجوم على معالم الولايات المتحدة الأميركية في 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 كون الاقتصاد الأميركي هو أكبر اقتصاد في العالم وما صاحب ذلك من تدني وانكماش النمو بالإضافة إلى هبوط حاد في الأسهم وأسعار الفائدة التي تدنت إلى أدنى مستوياتها فإن المصارف التجارية في البحرين استمرت في تحقيق معدلات جيدة من الأرباح الصافية في النصف الأول من العام الجاري. كما ان بعض المصارف الإسلامية استطاعت كذلك تخطي الأزمة.

فقد أعلن ثلاثة مصارف رئيسية، هي: بنك الخليج الدولي وانفستكورب بنك والمؤسسة العربية المصرفية تحقيق ارباح صافية جيدة. كما أعلن بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت والبنك الأهلي المتحد زيادة في أرباحها الصافية في ظل توقعات باستثمارات النمو في الأرباح هذا العام. ويقول مصرفيون: إن المصارف والبيوت المصرفية الإسلامية تتجه بقوة نحو زيادة استثماراتها في العقارات على وجه الخوص في الدول الأوروبية وأميركا بسبب العوائد المرتفعة التي يمكن ان تجنيها بالإضافة إلى ضمان استثماراتها بعد النكسة التي اصابت بعض المصارف جراء الاستثمار في الأسهم الأوروبية والأميركية.

مدير عام بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي محمد بوقيس قال: «الاستثمار في الأسهم ذو مخاطر عالية ومردود ضعيف. قيمة الأسهم تتذبذب والعوائد منخفضة جدا ولكن العقار هو استثمار مضمون، ولذلك نجد توجها للاستثمار في العقارات».

وأضاف: «هناك استثمارات في المنطقة ولكن حجم المشروعات والاستثمار في السوق صغير جدا. لا تستطيع ان تضع 500 مليون دولار أو أكثر في مشروع عقاري هنا. ليس هناك مشروع بهذا الحجم».

ومضى يقول: «عدم توافر فرص الاستثمار في المنطقة يؤدي إلى التوجه إلى أسواق أخرى».

فقد قام بنك طيب ومقره البحرين بشراء عقارات في بريطانيا بقيمة 550 مليون دولار بالتعاون مع مجموعة مقرها لندن. كما يستثمر بنك الاستثمار الإسلامي الأول كذلك في العقارات الأوروبية وسار في الآونة الأخيرة بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين على الطريق نفسه