بناء على ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (242) الصادر يوم الثلثاء الموافق 6 مايو/ أيار تحت عنوان «الى وزارة الإسكان والبلديات ارحمونا» والشكوى المنشورة في الصحيفة نفسها بالعدد رقم 318 الصادر بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2003 تحت عنوان «هل اعياكم الرد يا وزارة الإسكان»؟

يسرنا احاطتكم بالآتي:

1- صاحب الشكوى يدعى علي محمد حسن مهدي لديه طلب قرض بناء العام 1996م وفي ديسمبر/ كانون الأول 2000 تم تخصيص قروض لطلبات العام 1996 إلا أنه لم يكن مشمولا بالتخصيص إذ إنه بتاريخ 28 اكتوبر/ تشرين الأول 2000 طلب رسميا تأجيل تسلم القرض.

2- بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2001 حضر المواطن المذكور للإدارة المختصة وطلب رسميا تأجيل الحصول على القرض لظروف خاصة به وبناء عليه لم يتم إذاعة اسمه ضمن قروض ديسمبر 2001، وتم إذاعة اسمه ضمن دفعة قروض ديسمبر العام 2002.

3- المكرمة الملكية السامية صدرت في 15 فبراير/ شباط 2002 وشملت كل منتفع بوحدة سكنية أو قرض قبل ذلك التاريخ وإذ إن تخصيص القرض للمواطن المذكور تم في ديسمبر 2002 لذلك لم تشمله المكرمة الملكية.

4- وبناء على ما جاء في كلام المواطن صاحب الشكوى عن الموظف الذي استفسر منه عن تخصيص القروض اتضح ان هذا الموظف غير مختص بتوزيع القروض وكان الأحرى به ان يستقي معلوماته من الموظف المختص بالإدارة ذات العلاقة والكثير من المراجعين يرتكبون هذا الخطأ، وهو عدم توجههم للحصول على المعلومات من الموظف المختص الذي يعتبر أكثر دراية من غيره بتفاصيل المعلومات عن المشروع الإسكاني وطريقة توزيعه وكل ما يرتبط به.

5- بالنسبة إلى تغيير الرسوم فان ذلك ليس من اختصاص الوزارة بل هو اختصاص وزارة شئون البلديات والزراعة.

وبناء على ما سبق فاننا نرجو أن الصورة قد وضحت لصاحب الشكوى.

مكتب رئيس التخطيط والتنسيق

مجموعة المعلومات الإسكانية والاعلام