التقى وزير الصحة خليل إبراهيم حسن في مكتبه بمبنى الوزارة أمس (الثلثاء) بوفد مجلس الشورى، وتركز اللقاء على سبعة محاور رئيسية تمت مناقشتها وهي دور أعضاء مجلس الشورى وأجهزته ولجانه في التشريعات الصحية، واستكمال الجانب القانوني منها.

وتدارس احتياجات الوزارة المتعلقة باستكمال قانون الصحة الذي سيكون بمثابة علاقة بين الوزارة والمواطن وخطتها الصحية وتطلعاتها المستقبلية فيما يخص الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، ومعرفة نواحي النقص القانونية والتشريعية التي تعاوني منها الوزارة واستكمالها، واستيضاح آليات التعاون بين القطاع الصحي العام والقطاع الخاص ونوعية العلاقة وقانونيتها ومناقشة طرح القانون البيئي الصحي، وأوجه الترابط العضوية بين الصحة والبيئة.