طالب عدد من أعضاء المجالس البلدية الحكومة بتسريح أكثر من 50 شارعا تم رفعها إلى وزراء شئون البلديات والزراعة السابقين والوزير الحالي، منذ الفصل التشريعي الأول لإطلاق أسماء شخصيات وطنية وإسلامية وثقافية عليها، ولكن ما أن خرجت من مكاتب أولئك الوزراء وأحيلت إلى مجلس الوزراء، إلا وتركت في الأدراج ليأكلها النسيان والتغييب.

وتنص المادة 19 الفقرة (م) المتعلقة باختصاصات المجالس البلدية على حق الأخيرة في «اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، وذلك بالتنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى».

وتعليقا على ذلك، وصف عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة السابعة عبدالمجيد السبع قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 بـ «الأعرج»، مستدركا «في كل الدول تعطى المجالس البلدية صلاحية تسمية الشوارع الرئيسية والفرعية، ولكن في البحرين ترفع من المجالس إلى وزير البلديات وبعد ذلك تحال إلى مجلس الوزراء وتهمل».

وأكد السبع أن «هناك 50 شارعا في جميع مناطق البحرين، تم رفعها إلى مجلس الوزراء منذ الفصل التشريعي الأول، ولكن حتى الآن لم يتم حلحلتها أو البت فيها، فلماذا تشغل الحكومة نفسها بتسمية الشوارع في الوقت الذي من المفترض فيه أن تنظر في ملفات أخرى تمس المواطنين، كالملف الإسكاني وتحسين الوضع المعيشي والنهوض بالبنية التحتية للمناطق وغيرها».

وتابع «ندعم تسمية الشوارع بأسماء الشخصيات الوطنية والعلماء والشخصيات التاريخية، ولكننا نفاجأ بتسمية شوارع من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، إذ قامت وزارة الأشغال بوضع لافتة لاسم شخصية وطنية على شارع محدد في العاصمة ومن ثم نقلته إلى شارع آخر رئيسي من دون الرجوع إلى بلدي العاصمة، وهذا التصرف هو تهميش واضح للمجالس البلدية ولا نعرف من نحاسب من الجهات الرسمية على هذا التجاوز الصريح».

وأوضح السبع أن «بلدي العاصمة يعتزم حصر جميع الشوارع التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك ليتم عرضها على الوزير جمعة الكعبي ومن ثم يعاد طرحها على مجلس الوزراء، ولكني أعتقد أننا سنصطدم بآلية معقدة وطويلة وربما لن نحصل على شيء»، مشيرا إلى أن «التعديل المقترح الذي أضيف على قانون البلديات، أوصى بتعديل المادة المتعلقة بتسمية الشوارع في قانون البلديات، إذ أتاح للمجالس الفرصة لإقرار تسمية أي شارع، ومن ثم ترفع إلى وزير البلديات لإقرارها بشكل نهائي».

وتطرق عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، إلى وجود «شخصيات وطنية قامت بالكثير من المساعدات الخيرية، و خصوصا في منطقتنا، ولكن الغريب أنه تم رفع عدد من الشوارع من قبل العضو السابق ولكن حتى الآن لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة، فمثلا اقترحنا تسمية شارع 71 باسم المرحوم الحاج حسن العالي لما قدم من إسهامات كبيرة ممثلة في إنشاء البيوت للمحتاجين وهو مشروع مستمر ويشرف عليه أولاده حاليا، كما ابتعث الكثير من الطلبة البحرينيين لاستكمال دراساتهم العليا في الخارج». وأضاف الستري «أسمينا شارع 38 باسم الحاج أحمد منصور العالي لما لهذه الشخصية من إسهامات كبيرة تتمثل في مساعدة الفقراء في البناء والترميمات والصيانة، وابتعاث الكثير من الطلبة للدراسة خارج البحرين، فيما اقترحنا تسمية أحد الشوارع باسم عبدالرحمن فخرو وهو شخصية وطنية تركت بصمات واضحة على مستوى البحرين، وأسميناه شارع 42 باسم الفقيد الشيخ إبراهيم المبارك، لما لهذه الشخصية من دور ديني بارز في المنطقة، وبالتالي ندعو الجهات الرسمية إلى عدم القفز على المجالس البلدية في تسمية الشوارع لأنها حق أصيل مكفول لها ومن صلب اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون البلديات».

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري: «لم يسم أي شارع رفع من قبل مجلس بلدي الشمالية منذ العام 2002، على الرغم من أن قانون البلديات يؤكد أن من اختصاص المجالس البلدية اقتراح تسميات الشوارع، وهو الذي أعطى المجالس هذا الحق الذي مارسناه فرفعنا أسماء شخصيات وطنية ودينية، ما يدلل على وجود ثغرة وخلل، لذلك سنرفع جميع الشوارع التي تم إقرارها من قبل المجلس سابقا ليتم رفعها دفعة واحدة إلى وزير البلديات، فكثير من الشوارع تحمل أسماء أرقام، ومن الأحرى أن يتم إطلاق أسماء شخصيات وطنية».

ونبه البوري إلى أن «المجالس البلدية تسلمت خطابا من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لمعرفة انطباع المجالس بشأن تشكيل لجنة عليا لتسمية الشوارع، ومشكلتنا تنحصر في اعتماد أسماء الشوارع التي رفعناها وليس في كيفية تسمية الشوارع، وخلال شهر سنرفع تسمية كل الشوارع في الشمالية وفي أقرب لقاء مع سمو رئيس الوزراء سنثير هذا الموضوع، علما أن الكثير من البلدان تطلق أسماء شخصيات تاريخية ووطنية ودينية قدمت خدمات جليلة إلى أوطانها على شوارعها».

ورأى عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي، أن «على الدولة أن تستجيب لطلبات المجالس البلدية بإطلاق أسماء شخصيات وطنية معروفة على الشوارع، فهناك شوارع تحمل أرقاما ليس لها دلالات ومن الأجدر أن تسمى بأسماء شخصيات».

وبحسب اعتقاده فإن «تسمية الشوارع تحفظ للشخصيات وخصوصا التي تركت أثرا ورحلت عن الدنيا، ذكرا وأثرا حيا يجدد في نفوس المواطنين ذكراهم وما قدموه من خدمات جليلة لوطنهم».

من ناحية أخرى، أفاد نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثامنة علي الجبل، أن «بلدي الشمالية يعمل على حصر الشوارع التي رفعت منذ الدورة السابقة وهي شوارع كثيرة، من بينها شارع باسم سمو الشيخ فيصل بن حمد في منطقة البديع، وشارع آخر باسم الشيخ عبدالأمير الجمري، وشارع باسم الشيخ سليمان المدني، وطلبنا من كل عضو إحضار أسماء شخصيات في دوائرهم تستحق أن يطلق اسمها على الشوارع لما لها من أثر ديني أو وطني أو ثقافي أو اجتماعي على المنطقة الشمالية خصوصا ومملكة البحرين عموما».

وبين الجبل أن الشوارع التي سيتم حصرها «سترفع إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وسنرفع مذكرة أخرى إلى الحكومة بخصوص هذه الشوارع التي لم يتم حسم أمرها، ولا نرى أي داع لأي تأخير في إقرارها بعد أن تم اعتمادها من قبل المجالس البلدية، فنحن نرفض تشكيل أي لجنة عليا لتسمية الشوارع، فهو حق مكفول للمجالس البلدية في قانون البلديات، وبالتالي لا داعي لتشكيل اللجان والاستغراق في عقد الاجتماعات من دون أي طائل، ومجلس النواب لديه ملفات عليه النظر فيها وتتعلق بالتشريع والرقابة وعليه الانشغال بها بدلا من التدخل في اختصاصات المجالس»