أصر مجلس النواب على موقفه السابق ورد للمرة الثانية أمس القانون المؤقت للعقوبات والذي يلغى مادة كانت تتيح لمرتكبي جرائم الشرف الحصول على حكم مخفف، وذلك على رغم موافقة مجلس الأعيان عليه مع إجراء بعض التعديلات. كما أحال المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعد هايل سرور القانون المؤقت للأحوال الشخصية المتضمن مادة الخلع إلى اللجنة القانونية بعد أن ورد إليه من مجلس الأعيان بالموافقة مع إجراء الأخير بعض التعديلات عليه.

وطبقا لمصادر برلمانية أردنية فانه يكون إمام قانون الخلع فرصة الموافقة عند عرضه على النواب لكن بالنسبة لقانون جرائم الشرف فمن المقرر أن يعاد مرة أخرى إلى مجلس الأعيان وفى حال عدم موافقته مرة أخرى تعقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الأمر وإذا رفضا تلزم الحكومة بإصدار قرار بوقف العمل بالقانون.

وكان تحالف من النواب الإسلاميين والعشائريين قد ردوا القانونين في مجلس النواب والأول يتيح للمرأة طلاق زوجها في حال عدم الوفاق والثاني يشدد العقوبات على الرجال مرتكبي جرائم الشرف ولكن مجلس الأعيان وافق عليهما بعد تعديلات طفيفة الأمر الذي يستدعى - طبقا للدستور - جولة جديدة من النقاش.