بدأت البحرين والولايات المتحدة الأميركية من الاقتراب من المفاوضات النهائية لتوقيع اتفاق إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما، وتقول التقارير الإخبارية إن البلدين على مشارف إنجاز تاريخي يفضي إلى التوصل إلى اتفاقات تفتح الباب واسعا أمام حركة التجارة الحرة بين البلدين ما يعني توافر آفاق لا نهائية لتحريك الاقتصاد الوطني البحريني تجاه سوق يتجاوز عدد المتعاملين فيها الـ 082 مليون نسمة.

وفي هذا السياق يبرز دور القطاع الخاص كرأس رمح لقيادة الانفتاح التجاري الحر أمام أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي يقتضي أن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في هذا الميدان الذي يعتبر ساحته الأساسية، وعلى غرفة التجارة والصناعة وجمعيتي رجال الأعمال وسيدات الأعمال طرح مبادرات جريئة لتحريك آليات التبادل التجاري والدفع بها تجاه آفاق جديدة في عصر غدت فيه الجودة وروح المبادرة والابتكار عنوانا للريادة والظفر.

وبما أن تحرير التجارة يعني أول ما يعني القطاعات الأهلية فإن أمام المنظمات التي تحتضن رجالات المال والأعمال أخذ الأمر مأخذ الجد الذي تتطلبه ضرورات المرحلة البالغة الحساسية والحسم من خلال قيادة حملة واسعة من المبادرات الجريئة تمهيدا لدخول عالم حرية التجارة واسع الآفاق.

المحرر الاقتصادي