قال وزير الدولة رئيس مجلس المناقصات عبد الحسين علي ميرزا إن المجلس أرسى خلال الشهور الثمانية الماضية 975 مناقصة حكومية بلغت قيمتها الإجمالية 78 مليونا و053 ألفا و 458 دينارا، في حين فتح 4813 عطاء لـ 255 مناقصة حكومية بلغت قيمتها التقديرية 413 مليونا و38 ألفا و406 دنانير منذ إنشائه في 01 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى 3 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأكد الوزير - خلال لقائه الأسبوعي برؤساء تحرير الصحف أمس - شفافية الإجراءات المتبعة في فتح العطاءات، مشيرا إلى أنها تتم في حضور ممثلي الشركات والمؤسسات المتقدمة للمناقصة.
مجلس الوزراء - جميل المحاري
قال وزير الدولة رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين علي ميرزا ان مجلس المناقصات قام خلال الاشهر الثمانية الماضية بارساء 975 مناقصة حكومية بلغت قيمتها الاجمالية 78 مليونا و053 ألفا و458 دينارا فيما قام بفتح 4813 عطاء لـ 255 مناقصة حكومية بلغت قيمتها التقديرية 413 مليونا و38 الفا و406 دنانير منذ إنشائه في العاشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي ولغاية الثالث من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
واكد الوزير شفافية اجراءات فتح العطاءات مشيرا الى ان جميع العطاءات يتم فتحها بحضور ممثلين عن الشركات والمؤسسات المتقدمة للمناقصة، وقال ان المجلس تلقى 41 تظلما رفعت جميعها للجنة التظلمات المتفرعة من المجلس وتم البت في عشرة منها في حين بقيت اربعة تظلمات لاتزال قيد التحقيق والمراجعة.
وأضاف خلال القاء الاسبوعي للجنة الوزارية برؤساء تحرير الصحف المحلية صباح امس ان عددا من هذه التظلمات اعيد طرح مناقصاتها بسبب عدم اتباع الوزارة المعنية للاجراءات والقوانين المتبعة في حين ثبت بان بعض التظلمات غير دقيقة، وان جميع الاجراءات والاشتراطات اتبعت بشكل سليم.
وقال على رغم ان القانون اتاح للشركات اللجوء الى القضاء في حال عدم اقتناعها بقرار مجلس المناقصات الا انه لم ترفع أية قضية حتى الآن، وذلك ما يثبت صحة الاجراءات المتبعة من قبل المجلس.
ونفى الوزير نية المجلس لاضافة عدد من اعضاء مجلس الشورى والنواب الى عضويته وقال ان المجلس يتبع السلطة التنفيذية في حين ان المجلسين يتبعان السلطة التشريعية ما سيؤدي الى خلط المسئوليات بين السلطتين، ولكنه اشار الى وجود عدد من اعضاء الجمعيات الاهلية والمهنية في عضوية اللجان الفرعية للمجلس وقال لقد حاولنا اشراك اكبر عدد من الاعضاء من غير الموظفين الحكوميين في عضوية هذه اللجان.
اما مايخص اشراك عدد من المقاولين واصحاب الاعمال في عضوية المجلس فقال ان ذلك مستبعد تماما بسبب امكان معرفتهم باسرار زملائهم ما يعطيهم افضلية في تقديم الاسعار الاقل، وذلك ما يؤدي الى نقض الهدف الاساسي من انشاء المجلس.
مناقصة «بابكو»
واشار الوزير الى ان المجلس قام خلال الايام القليلة الماضية بفتح عطاءات اكبر مناقصة منذ انشائه والخاصة بمشروع الديزل منخفض الكبريت المزمع انشاؤه بشركة نفط البحرين «بابكو».
وقال ان عطاءات الشركات المتقدمة للمشروع رفعت لوزارة النفط وشركة بابكو لدراستها من الناحية الفنية ومن المحتمل ارساء المناقصة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
وذكر ان اقل عطاء تقدمت به شركة جيه جي سي بمبلغ 134 مليونا و006 الف دولار تلتها شركة «تكنيب» بمبلغ 264 مليونا و051 الف دولار فيما تقدمت شركة بكتل العالمية بعطاء بقيمة 944 مليونا و031 ألف دولار، مشيرا الى ان كل شركة من هذه الشركات الثلاث خصصت ما يقارب من مليونين ونصف المليون الى 3 ملايين دولار للمتطلبات الفنية والاستشارية لتقديم عطاءاتها لهذه المناقصة.
وقال ان هذه العطاءات تقتصر على العمليات الانشائية فقط وان الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ اكثر من 007 مليون دولار ومن المتوقع ان يخلق اكثر من 0003 فرصة عمل لموظفي المقاولين المحليين الذين سيستفيدون من الاعمال الثانوية خلال فترة الانشاءات التي ستمتد لما يقارب الثلاث سنوات، مؤكدا ان مشروع الديزل المنخفض الكبريت يعتبر اكبر مشروع في تاريخ شركة نفط البحرين، وسيكون له مردود اقتصادي كبير للبحرين بعد بدء العمل به.
ومن جانب آخر اوضح وزير الدولة ان العطاء الاقل لا يعني بالضرورة رسو المناقصة عليه آليا اذ يقوم المجلس بعد فتح جميع العطاءات امام ممثلي المؤسسات المشاركة في المناقصة بارسال المستندات الخاصة بالعطاءات الى الوزارة المعنية لتقوم بدراسة الجوانب الفنية ومن ثم تقديم الاقتراحات عن العطاء الانسب ليقرر المجلس ما يراه مناسبا.
وقال الوزير إن اسعار المناقصات انخفضت عنها قبل تشكيل مجلس المناقصات بسبب اتباع مبدأ الشفافية وتنافس جميع المقاولين والمزودين لتقديم السعر الاقل للفوز بالمناقصة.
مناقصة الجمارك
وفيما يخص مناقصة تحديث شبكة الحاسب الآلي لادارة الجمارك والموانئ، والتي اثير حولها الكثير من الشكوك في الآونة الاخيرة اكد الوزير ان هذه المناقصة طرحت مرة اخرى للثلاث الشركات المتنافسة وسيتم فتح عطاءاتها خلال جلسة المجلس المقبلة في 71 من الشهر الجاري، وقال ان ذلك يرجع لعدم اتباع الاجراءات الصحيحة لتقديم العطاءات، مشيرا الى ان هذه المناقصة طرحت قبل انشاء المجلس.
أهداف المجلس
وتطرق الوزير خلال اللقاء الى اهداف قانون المناقصات وقال ان اهم اهداف القانون تتلخص في حماية المال العام، ومنع تأثير المصالح الشخصية على اجراءات المناقصات، وتحقيق اقصى درجات الكفاءة الاقتصادية، وتشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في اجراءات المشتريات الحكومية بالاضافة الى تعزيز النزاهة والمنافسة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية في جميع مراحل اجراءات المشتريات الحكومية.
وأضاف ان قانون المناقصات يسري على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للدولة بالاضافة إلى مجلسي الشورى والنواب.
وأكد ان المجلس سيسعى في الفترة المقبلة إلى انشاء بنك معلومات يساعد في اتخاذ القرار وتطوير اجراءات المناقصات كما سيسعى الى اعادة هندسة عملية اجراءات المناقصات بهدف الاسراع في هذه الاجراءات.
العدد 369 - الثلثاء 09 سبتمبر 2003م الموافق 13 رجب 1424هـ
