ناشدت الجمعيات الحقوقية في البحرين (جمعية حقوق الإنسان) و(مركز حقوق الإنسان) و(جمعية الحريات العامة) السلطات الكويتية ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمة الكويتي العمل «على حماية المواطن البحريني ياسر عبدالله كمال المطلوب لدى السلطات الكويتية بتهمة الارتباط بـ «القاعدة» والتأكد من التهمة الموجهة إليه والعمل على سرعة عودته سالما إلى البحرين».

وأكد أحد النواب انه تلقى اتصالات كثيرة من المواطنين يبدون «تخوفهم من جراء ما يجري، إذ يتم القبض على المواطنين عندما يخرجون من المملكة من قبل الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون، وإن غياب ضمان حماية المواطن البحريني خارج البحرين ساهم في حدوث مثل هذه الاعتقالات».

وتساءل النائب عن دور وزارة الخارجية في منع اعتقال البحرينيين «بعد خروجهم من البحرين».

وقال النائب: «من المفروض أن يكون للحكومة دورها وأن تتحرك لتطويق مثل هذه القضايا»، وطالب بتحرك الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية للتصدي «لمثل هذه القضايا حتى لو بإصدار بيان استنكار».

من جانب آخر أصدرت الجمعيات الحقوقية بيانا قالت فيه «إنها تتابع تزايد حالات تهديد المواطنين البحرينيين في الخارج، إذ تم الاتصال الهاتفي من قبل مخابرات أمن الدولة في الكويت بالمواطن البحريني ياسر عبدالله كمال الموجود في دولة الكويت وطلب منه تسليم نفسه على وجه السرعة من دون توجيه أية تهمة إليه».

وناشدت الجمعيات الحقوقية السلطات البحرينية «سرعة التحرك لحماية المواطنين والعمل على منع اعتقالهم بطريقة تعسفية». كما طالبت بالعمل على استرجاع المواطن ياسر كمال على وجه السرعة ومعرفة التهمة الموجهة إليه، والتأكد من تمتعه بحقوقه الإنسانية والقانونية وخصوصا تأمين سلامته الشخصية «وتعيين محام له وعدم تسليمه إلى أية جهة خارجية».