أنهى مجلس المناقصات إعادة دراسة ومراجعة الخطة الإستراتيجيه التي أعدها المجلس في العام 2003 لتتواكب مع الرؤية الاقتصادية لسنة 2030 وتطوير مؤشرات أداء رئيسية مبنية على أفضل الممارسات الإدارية الحديثة والمعايير الدولية.
وأكد رئيس مجلس المناقصات، عبد الحسين ميرزا، حرص «المجلس» منذ تأسيسه في يناير/ كانون الثاني 2003، «على تطبيق أعلى مقاييس النزاهة والشفافية والانفتاح في جميع مراحل إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية وحرصه على تطوير عملياته وممارساته لتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية وتعزيز القدرة على سرعة الاستجابة لكل من الجهات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وكذلك الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصات والمشتريات الحكومية».
وأفاد ميرزا بأن «المجلس» قد أتم مراجعة وتجديد الخطة الإستراتيجية للمجلس (الرسالة والرؤية والقيم والأهداف) وقام بتطوير مؤشرات أداء رئيسية، وذلك لضمان منهجية مراقبة وقياس أداء مجلس المناقصات بشكل منهجي مستمر.
وأوضح أن المؤشرات الرئيسية للأداء ستعمل على دعم قرارات ومراقبة أداء مجلس المناقصات بشكل منهجي من خلال استحداث وتطبيق أساليب مهنية في جمع البيانات واستخدام أدوات تحليل متطورة.
وأفاد رئيس مجلس المناقصات، أنه تم تقديم عرض مفصل لنتائج الدراسة لأعضاء «المجلس» في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس (الموافق 8 يناير الجاري وأن مجلس المناقصات باشر العمل على جمع المعلومات الضرورية للمؤشرات من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات الضرورية لتبسيط إجراءات المناقصات ونظام إدارة الجودة وتطبيق أفضل أساليب الأداء والقياس المهني، وزيادة كفاءة وفعالية عمليات المناقصات
العدد 2323 - الأربعاء 14 يناير 2009م الموافق 17 محرم 1430هـ
