شهدت المملكة في الآونة الأخيرة نقصا في كميات الرمال المستخدمة في مواد البناء، ما أدى إلى تعطيل جزء كبير من حركة الإنشاء والإعمار على المستويات كافة، ولا يستبعد أن ترتفع الأسعار على رغم أنها ثابتة حتى الآن.

وأكد صاحب مقاولات اللوزي إبراهيم محمد عبدالرسول وبعد اتصالات مع مسئولي شركات تزويد الرمال في البحرين أن «الأسباب الرئيسية وراء نقص الرمال في البحرين تعود الى انتهاء رخص السعوديين المرخص لهم بنقل الرمال إلى البحرين، وشاءت المصادفة أن تنتهي كلها في وقت واحد وعدم تجديدها حتى هذا الوقت أدى إلى توقف عملية نقل الرمال من السعودية». ورأى مدير مصنع الشرق الأوسط للرمال المغسولة محمد سعيد أن «السبب يعود الى توقف الشركات المزودة للرمال المستخرجة من قاع البحر بتزويد المصانع، وذلك لبعض الظروف الخاصة بهذه الشركات التي ربما تعاني من تعطل في بواخر النقل، ولجوء بعض هذه الشركات إلى مشروعات ردم البحر في بعض المشروعات السياحية الجديدة، ما أدى إلى عدم استطاعة هذه الشركات تلبية احتياجات السوق والطلب المتزايد على الرمال».

نقص رمال البناءبسبب توقف الوارد السعودي والضغط على الشركات

الوسط - هاني الفردان

تعاني مصانع الرمال المغسولة في البحرين شحا كبيرا في الرمال منذ شهر تقريبا بسبب الضغط على شركات تزويد الرمال وتعطل البواخر التي تقوم بنقل الرمال المستخرجة من قاع البحار على الحدود البحرية للمملكة، وكذلك توقف الرمال المستجلبة من المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى توقف أعمال الكثيرين من مقاولي الإنشاء والبناء وكذلك شركات مواد البناء.

وقال صاحب مقاولات اللوزي إبراهيم محمد عبدالرسول وبعد عدة اتصالات مكثفة مع مسئولي شركات تزويد الرمال في البحرين إن «الأسباب الرئيسية وراء نقص الرمال في البحرين تعود إلى أكثر من جانب أولها انتهاء جميع رخص السعوديين المرخص لهم بنقل الرمال إلى البحرين والتي شاءت الصدف أن تنتهي كلها في وقت واحد، ما أدى إلى توقف عملية نقل الرمال من السعودية إلى البحرين، وعدم تجديد هذه الرخص حتى هذا الوقت، وذلك لأن إجراءات التجديد تتطلب توقيع جهة عاليا في المملكة حتى يتم السماح لهم من جديد بمزاولة عملية النقل»، مشيرا إلى أن «سبب التأخير في تجديد الرخص الأزمة الأمنية التي تمر بها المملكة في هذه الفترة».

وأضاف عبدالرسول أن « السبب الثاني هو الضغط الكبير على جرف الرمال من البحر والذي لا يستطيع تلبية جميع احتياجات السوق، كما أن هذه الشركات غير مسموح لها بسحب الرمال من أي مكان في قاع البحر إذ إن الإدارة العامة للبيئة منعتهم من ذلك وأصبحت أماكن سحب الرمال محدودة وبعيدة».

وأشار عبدالرسول إلى أن «الرمال المستخرجة من قاع البحر لا تصلح مباشرة إلى الاستخدام بل تحتاج إلى أكثر من ثلاث غسلات حتى تصبح بعد ذلك قابلة لأغراض البناء».

مشيرا إلى أنهم في قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تضررا من نقص الرمال، إذ إن «جميع الأعمال التي يقومون بها تكون مرتكزة على الرمال، وإن هذا النقص أدى إلى ركود العمل وتضييع الوقت الذي يحتسب من ضمن الاتفاقات المبرمة مع أصحاب الأعمال».

وأضاف اننا « نتعامل مع بعض الأشخاص لحجز ونقل الرمال إلى موقع أعمالنا ولكن هؤلاء أصبحوا عاجزين عن توفية هذه الطلبات إذ أصبحت لطلباتنا التي تقدمنا بها لهم أكثر من خمسة أيام من دون أن نحصل على أي شيء ويكون الجواب دائما: إننا لم نحصل على الرمل بعد».

بينما رأى مدير مصنع الشرق الأوسط للرمال المغسولة محمد سعيد أن «السبب الرئيسي لنقص الرمال يعود إلى توقف الشركات المزودة للرمال المستخرجة من قاع البحر بتزويد المصانع، وذلك لبعض الظروف الخاصة بهذه الشركات التي قد تعاني من تعطل في بواخر النقل، ولجوء بعض هذه الشركات إلى مشروعات ردم البحر في بعض المشروعات السياحية الجديدة، ما أدى إلى عدم استطاعة هذه الشركات تلبية احتياجات السوق والطلب المتزايد على الرمال».

وأضاف سعيد أن «الأسعار في هذا الوقت مازالت ثابتة وذلك نتيجة ارتباط المصانع باتفاقات مع المقاولين والشركات، إذ إن المصانع الآن يقتصر تمويلها على هذه الشركات بحسب العقود المبرمة ولا تعطي أي شخص آخر، حتى تتمكن من تنفيذ هذه الاتفاقات».

ولم يستبعد سعيد أن «ترتفع الأسعار في الأيام المقبلة وخصوصا بعد انتهاء الاتفاقات، إذا لجأت الشركات المزودة للرمال للضغط على المصانع من خلال رفع الأسعار أو رفع قيمة المواصلات مما قد يضطر صاحب المصنع إلى رفع الأسعار، مؤكدا أن الشركات حاولت قبل عام ونصف العام رفع الأسعار عن طريق خفض كميات الرمال، ما أدى إلى مشكلة كبيرة في المملكة نتيجة هذا النقص».

وأضاف سعيد أن هذا «النقص أدى إلى نشوء مشكلات كبيرة لدى مصانع الرمال التي لم تستطع تلبية احتياجات السوق والضغط المتزايد يوميا على مصانعها لطلب الرمال، كما ان نقص الرمال اثر أيضا على مصانع الطابوق والخرسانة والاسمنت التي تعتمد بشكل رئيسي على الرمال باعتبارها مادة أساسية في إنتاج مصنوعاتها، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الحركة الانمائية في البلد وسرعة إنجاز المشروعات».

وقال صاحب شركة السيدسلمان السيدحسن لمواد البناء سعيد مهدي إن «المسئولين في مصانع الرمال المغسولة أخبروهم بأن المملكة تعاني من شح كبير في الرمال وكذلك بسبب تعطل البواخر التي تقوم بنقل الرمال من البحر إلى المصانع في منطقة سترة الصناعية التي تتمركز فيها أكثر مصانع غسل الرمال».

وأضاف مهدي أن سيارات شركتهم تقف كل يوم من الساعة السادسة مساء في طابور طويل أمام المصانع التي تفتح في الساعة السادسة صباحا من اليوم الثاني من اجل الحصول على ملة رمل واحدة، إذ يصل طابور سيارات الشحن أمام المصنع الواحد إلى أكثر من 56 سيارة، مؤكدا أنه في العادة تحمل سيارة الشحن في اليوم الواحد أكثر من 5 شحنات رمل إلا أنه ومنذ أكثر من شهر حدث هذا النقص الكبير الذي أثر بشكل مباشر على عمل المقاولين والمستثمرين في البحرين وكذلك شركات بيع مواد البناء.

وأكد هذا الكلام أحد موظفي مصنع أحد مصانع الرمال المغسولة الذي أشار إلى أن «هذا التوقف يحدث كل سنة ونصف تقريبا وأكثر بسبب تعطل البواخر وتوقف عملية استيراد الرمال من المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن نقص الرمال سواء كانت مغسولة أم غير مغسولة عانت منه جميع مصانع الرمال في البحرين».

وبشأن تأثيرات نقص الرمال على حركة البناء والإنشاء في البحرين قال عبدالنبي حسين أحد المتضررين من النقص إنه «حاول كثيرا الحصول على كمية من الرمال لإتمام عملية بناء مسكنه الخاص إلا أن معظم مصانع الرمال يوجد بها نقص كبير، ما يتطلب من المستهلك إما الانتظار أياما طويلة حتى يتمكن من الحصول على شحنة رمل، أو أن يذهب للاصطفاف في طابور سيارات الشحن التابعة لشركات مواد البناء من ساعات الصباح الأولى حتى يتمكن من الحصول على شحنة في بعد ساعات طويلة من الوقوف والانتظار».

وعن الرؤية الاقتصادية للمشكلة قال الاقتصادي جاسم حسين «الغريب في المشكلة أن الأسعار مازالت محتفظة بمستواها على رغم هبوط مستوى العرض، إذ إنه من المعروف عندما يقل العرض يزاد الطلب، وثبات الأسعار شيء جميل بحيث لم يتعرض المواطن لأي ضرر نتيجة نقص الرمال».

وأضاف حسين أن «نقص الرمال قد يضر بحركة الإنشاء والتعمير التي تشكل 8 في المئة من حجم الناتج المحلي في البحرين ولها تأثيرات على أكثر من قطاع وأهمها قطاع المواصلات»، مؤكدا ضرورة «البحث عن مصادر أخرى للتزود بالرمال وعدم الاعتماد على مصدر واحد لأن الاعتماد على مصدر واحد عملية خطيرة ولابد من التنوع في المصادر».

كما نقل أحد أصحاب المقاولات - وفضل عدم ذكر اسمه- «أن هناك تحركات رسمية من قبل الحكومة البحرينية على هذا النطاق من اجل سرعة حل مشكلة تجديد رخص السعوديين المرخص لهم بنقل الرمال من السعودية إلى البحرين، حتى تتفادى المملكة أزمة حقيقية في نقص مواد البناء التي تساهم في عملية الإعمار والبناء»