أكدت وزارة الاشغال والاسكان تقديم خدماتها الاسكانية لكل المواطنين من ابناء المملكة بحسب المراسيم والقوانين والنظم التي حددت المستفيدين وأنواع الخدمات وفي هذا الإطار استفادت آلاف الأسر البحرينية من الخدمات الإسكانية.

وبناء على ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (273) الصادر يوم السبت الموافق 31 من شهر سبتمبر/ ايلول الجاري تحت عنوان «لماذا» عن منح الشقق والبيوت إلى المطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة. قامت الوزارة برد هذا نصه: «في العهد الزاهر الذي تعيشه مملكة البحرين في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وفي إطار سعي الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى التخفيف عن المواطنين ورعاية ابناء المملكة وجهود لجنة الاسكان والاعمار برئاسة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين فقد صدر القرار الوزاري رقم 772 للعام 2002 الصادر في تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2002م، بشأن الحالات الاجتماعية الخاصة ومنها إعطاء الحق للمطلقات والارامل في الاستفادة من الخدمات الاسكانية التي تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية واحتياجاتهم الفعلية، فقد نص البند (2) في المادة الاولى من هذا القرار على انه «يحق للمرأة المعيلة الانتفاع بالمشروعات الاسكانية اذا كانت تعمل وتعيل اسرة حتى وان كن اناثا اذا كان لا يوجد عائل غيرها».

كما نص البند (3) على ان «المطلقات اللاتي يعلن ويرغبن في الحصول على أحد المشروعات الاسكانية فإنه تدرس كل حال اجتماعيا وميدانيا واذا توافرت فيها شروط الانتفاع يقبل طلبها للحصول على شقة كحل مؤقت»، وكما نص البند (7) على ان «تبقى الارملة والمطلقة منتفعة بالوحدة السكنية بعد تملكها حتى وفاتها وان كانت تسكن بمفردها، وعند حدوث الوفاة تسجل الوحدة باسم ورثتها وذلك بحسب الفريضة الشرعية». وبناء على هذا القرار الوزاري فقد استفاد من الخدمات الاسكانية الكثير من المطلقات والارامل من الاسر البحرينية.

كما انه للتيسير على المواطنين ومساعدتهم والوقوف بجانبهم في كل الظروف والاحوال ذات العلاقة بالخدمات الاسكانية صدرت عدة قرارات وزارية منها القرار الوزاري رقم 431 لسنة 949 الصادر بتاريخ 62 سبتمبر 9991 بشأن لجنة الاسكان والقرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002 بشأن إعادة تشكيل لجنة الاسكان لتقوم ببحث ودراسة طلبات المستفيدين من الخدمات الاسكانية للاعفاء والتأجيل والتخفيض سواء للقروض أو اقساط البيوت والقسائم السكنية، وكذلك النظر في الطلبات والالتماسات التي تقدم من المنتفعين أو طالب الانتفاع بالمشروعات الاسكانية بغرض اتخاذ اجراءات ادارية أو قانونية تتعلق بالخدمات الاسكانية من جميع الجوانب وعلى مختلف المستويات.

وقد ساهمت اللجنة منذ تشكيلها في دراسة مئات من الطلبات التي تقدم بها المواطنون وصدرت القرارات الوزارية التي تتناسب مع طلبات المواطنون ومساعدتهم والوقوف بجانبهم.

وبناء على ما سبق فانه يتضح لكم ولكل المهتمين بخدمات وموضوعات الاسكان ان الوزارة تضع في اولوياتها خدمة المواطن باقصى ما تستطيع وفق الامكانات المتاحة وعلى اساس نابع من قيم التعاون والمودة والرحمة التي تسود روح الاسرة الواحدة التي تتميز بها مملكة البحرين.

ووزارة الاشغال والاسكان يسعدها استقبال جميع الحالات الخاصة في هذا المجال لعمل اللازم ببحث طلبها ودراسته من جميع الجوانب وتحديد نوع الخدمة الاسكانية أو المساعدة التي تستحقها سواء كانت وحدات أو شقق سكنية أو غيرها من خدمات. وبهذا يتضح لكم وللجميع ان خدمات الاسكان لكل ابناء المملكة اساسها روح القانون قبل نصوصه.