المنامة - عباس سلمان

وافقت الجمعية العمومية لبنك إثمار على إعادة تنظيم البنك في جلسة قصيرة عقدت في فندق الريجنسي، ومهدت الطريق أمام البنك الجديد للتركيز على قطاع التجزئة وتمويل المستهلكين وكذلك المشاركة ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. وبلغ حجم النصاب القانوني نحو 70 في المئة. كما وافقت الجمعية على مضاعفة رأس مال البنك المصرح به إلى ملياري دولار، بالإضافة إلى توصيات بإصدار صكوك وإصدار أسهم حق وكذلك خط ائتمان قيمتها مجتمعة نحو 500 مليون دولار. وسترتفع ملاءة البنك إلى أكثر من 22 في المئة.

وأبلغ رئيس مجلس الإدارة خالد جناحي الصحفيين أن إجراءات إعادة تنظيم البنك ليشمل مصرف الشامل يتوقع أن تكتمل في فبراير / شباط المقبل، وتكوين مؤسسة واحدة، "وأن حقوق المساهمين سترتفع إلى نحو 1,4 مليار دولار". وأوضح جناحي "سنركز على سوق التجزئة في البحرين تركيزا كبيرا، وتعزيز الوحدات التي نملكها سواء في سويسرا أو باكستان، لأن إذا كان البنك صغيرا لا يمكن له أن يدخل الأسواق الأخرى، وأن البنك سيكون ثاني أكبر بنك في البحرين من ناحية رأس المال أو حقوق المساهمين".

وأضاف "كبنك إسلامي، سنقوم بالتمويل والمشاركة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المستهلكين وكذلك الرهن العقاري (mortgage) والتعليم".
وكان جناحي قد كشف عن نية المصرف السعي للحصول على 400 إلى 500 مليون دولار عن طريق إصدار أسهم حقق للمساهمين، بالإضافة إلى إصدار صكوك إلزامية التحول لأسهم، وكذلك توفير خط ائتماني للأسهم بقيمة تصل إلى 125 مليون دولار، بهدف تقوية المركز المالي للمصرف، والاستفادة من الفرص الكثيرة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية.