أحالت الحكومة مشروعا بقانون لتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 لإصدار سندات التنمية والذي يسمح للحكومة برفع سقف الدين العام المسموح به من 900 مليون دينار إلى 1900 مليون دينار، وأحيل المشروع بصفة الاستعجال وفق المادة 87 من الدستور، ما يعني أن أمام مجلس النواب أسبوعين فقط للبت فيه، وفي حال لم يبت فإنه ينتقل تلقائيا إلى مجلس الشورى وبالمدة نفسها قبل أن يرفع لعاهل البلاد جلالة الملك للمصادقة عليه.

وقالت دائرة الشئون القانونية إن «وزارة المالية أوضحت أن من ضمن الخيارات المتاحة لتمويل عجز الموازنة، التمويل باستخدام الأدوات المختلفة للدين العام، كأذونات الخزانة والسندات والصكوك المندرجة ضمن أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (...)، وذلك عن طريق رفع سقف الاقتراض المحدد حاليا بمبلغ تسع مئة مليون دينار طبقا للقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2003».

وتابعت أن «مجلس الوزراء أصدر في جلسته رقم (2038) المنعقدة بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2009 قرارا بالموافقة على الاعتمادات المالية الإضافية المطلوبة بالموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 للوزارات والأجهزة الحكومية».

وأشارت إلى أن «الدائرة تسلمت كتابا من مدير إدارة الموازنة بوزارة المالية متضمنا مبررات الاستعجال في نظر المشروع المعروض والمتمثلة في توفير المرونة اللازمة والإطار القانوني المنظم لبرامج تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة»، واستطردت أنه من أجل توفير متطلبات مشاريع الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، فإن هذا الأمر يتطلب رفع سقف أدوات الدين العام من تسع مئة مليون دينار إلى ألف وتسع مئة مليون دينار»، ونوهت إلى أن «المادة (87) من الدستور قد نظمت إجراءات نظر مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي أو المالي التي تطلب الحكومة نظرها بصفة الاستعجال».

ونصت المادة على أن: «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

وبيَّنت الدائرة أن «الحكمة من هذا النص - حسبما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور - هي تلافي ما يترتب على تأخير البت في مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي أو المالي من إضرار بمصالح الدولة، وخاصة المصالح الاقتصادية التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة لها».

وأشارت إلى أن «مشروع القانون المعروض ينظم مسائل اقتصادية ومالية تتمثل في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل الأخرى لمواجهة العجز المتوقع في الموازنة العامة وللنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، الأمر الذي تنهض معه الحكمة من نظره على وجه الاستعجال، ألا وهي تلافي الإضرار بمصالح الدولة».

وأوضحت أن «المادة الأولى من المشروع بقانون تتعلق بالإذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود مبلغ ألف وتسع مئة مليون دينار، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) من هذا القانون».

ولفتت إلى أن «المادة الثانية تقضي بأن تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار كل منها، على أن تستهلك في المدة المحددة في بيان إصدارها»، وتابعت أنه «يكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات أخرى قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلا من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على ألف وتسع مئة مليون دينار».