الأمم المتحدة - (رويترز)
قال تقرير للأمم المتحدة إنه تم الربط بين رجلي أعمال إيرانيين يعملان في شركة مقرها دبي وبين أجهزة مراقبة بالفيديو بيعت إلى السودان واستخدمت في طائرات دون طيار فوق دارفور في خرق لحظر تفرضه الأمم المتحدة على صادرات السلاح إلى السودان. ويتضمن التقرير الذي يقع في 94 صفحة وأصدره ما يعرف باسم "مجلس الخبراء" بالأمم المتحدة تفاصيل عن انتهاكات تتعلق بالسلاح من كل أطراف الصراع في دارفور الذي بدأ في 2003 عندما حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح بعد اتهامهم الخرطوم باهمال منطقتهم.

وأدت حملة مواجهة التمرد إلى تشريد أكثر من مليوني شخص من منازلهم. وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 300 ألف شخص قتلوا لكن الخرطوم ترفض ذلك الرقم. ولم يشر التقرير إلى مشاركة الحكومة الإيرانية في بيع الطائرات بدون طيار أو تقنية المراقبة إلي الجيش السوداني. وأعلن المجلس للمرة الأولى عن استخدام الخرطوم للطائرات بدون طيار العام الماضي ووصفه بأنه "خرق واضح جدا للحظر". ويتضمن التقرير الأخير صورا ثابتة من تصوير بالفيديو التقطته طائرات بدون طيار فوق دارفور في مايو أيار ويونيو حزيران وتظهر مواصلة تجاهل الحكومة السودانية للحظر.

وفي رد فعل غاضب على التقرير قال عبد المحمود عبد العليم سفير السودان لدى الامم المتحدة ان الخرطوم "ستطالب مجلس الامن بإنهاء تكليف اللجنة."
واضاف قائلا لرويترز "انهم مجرد ممثلين لاجهزة استخبارات غربية... لقد سئمنا هذه اللجنة. موقفنا هو الرفض الكامل لهذا التقرير."
وقال المجلس إن الطائرات دون طيار المستخدمة في دارفور كانت مجهزة بتقنية مراقبة بالفيديو طلبتها شركة وهمية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولم يذكر التقرير شيئا عن مصدر الطائرات أو عن صانعهم لكنه ذكر أن تقنية المراقبة بالفيديو صنعت في بريطانيا و"لا تستخدم في أغراض مدنية."
ولهذا السبب قال المجلس إن الإيراني المسئول عن بيع أجهزة المراقبة إلى السوادن كان بالتأكيد يعرف الغرض النهائي لها.
وحقق المجلس في مصدر مسجلات الفيديو وحدد أن الشركة المسئولة عن بيعها هي ميلينيوم برودكت كومباني إل إل سي ومدير مبيعاتها هو مجتبى صديقبي ومدير ادارتها هو سعيد موسئي وكلاهما إيرانيين.

وقال التقرير إن مراقبي الأمم المتحدة زاروا الشركة في يونيو حزيران وبعدها بساعات قليلة غادر الرجلان البلاد. وقال التقرير "المساعد الإداري شرح للمجلس أن السيد صديقبي والسيد موسئي عادا إلى بلدهما لقضاء عطلة في الجمهورية الإسلامية الايرانية...ويبدو أنهما لم يعودا إلى الشركة منذ ذلك الحين."
ويقول التقرير إن الشريك الرئيسي في الشركة وهو مواطن إماراتي وحكومة دولة الإمارات لم يردا على طلب المجلس لمزيد من المعلومات.
ولم يصدر تعقب فوري من البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة.