أعلن وزير الصحة خليل حسن، أن وزارة الصحة تعمل على الانتهاء من مسودة مشروع قانون لتطبيق التأمين الصحي على الأجانب في البحرين، كما أعلن أن البحرين تحتل المرتبة الثالثة من بين دول العالم في شيوع مرض السكري، وأن الوزارة أبرمت اتفاقا مع منظمة الصحة العالمية لإجراء مسح ميداني لتحديد أسباب انتشار وعلاج السرطانات في البحرين ومنطقة الخليج العربي في إطار حملتها لمكافحة الأمراض الخبيثة.

وأجاب الوزير في حوار موسع أجراه مع حاضري مجلس النائب أحمد بهزاد في أم الحصم، على سؤال لـ «الوسط» عن أخلاقيات مهنة الطب، بقوله ان قانون أخلاقيات الطب، والتأمين على الأطباء، والتأمين الصحي على العاملين الأجانب، لا تزال تخضع للبحث والدراسة، والمقترح في التأمين على الأجانب استقطاع 3 في المئة من رواتبهم لعمل التأمين الصحي لهم، في مقابل انتفاعهم من الخدمات الصحية كافة.

ومن جانب آخر، ذكر الوزير أنه في العام الماضي تم تسجيل ثلاثة ملايين زيارة مراجعة من قبل المرضى، منها 5,2 مليون زيارة للمراكز الصحية، و003 ألف مراجع لقسم طوارئ السلمانية، و052 ألف مراجع للعيادات، مشيرا إلى أن عدد العمليات الجراحية التي تجرى في مجمع السلمانية الطبي تبلغ سنويا حوالي 52 ألف عملية جراحية.

وذكر أن موضوع فحص المربيات والخادمات وغيرهم من العمالة الأجنبية، يحظى بدراسة متأنية من قبل الوزارة، وأن هناك مقترحا بأن تقوم وزارة الصحة بإبرام اتفاقات مع عدد من المؤسسات الصحية - التي تحظى بالثقة - للقيام بمهمات فحص الخدم والمربيات في بلد المصدر.

وزير الصحة: خليل حسن في حديث ساخن حول ما يجري في وزارته

الأطباء يعارضون الاصلاحات وسط صمت الجمهور

أم الحصم - عدنان الموسوي

في الجلسة التي دعى اليها عضو المجلس النيابي النائب أحمد بهزاد في مجلسه الأسبوعي وزير الصحة خليل حسن أثار الجمهور - الذي حضر وأمطر الوزير بوابل من الأسئلة - حفيظته وهو ما رفع «ترمومتر» الحوار الى درجة السخونة. ففي هذه الجلسة أطلق وزير الصحة رسائل نارية في كل الاتجاهات أثناء ردوده على أسئلة الجمهور. فقد حمل بشدة على أطباء العيادات الخاصة من العاملين بمجمع السلمانية الصحي وعلى الجمهور الذي وصفه بالصامت تجاه الدعوات التي أطلقها الوزير في بداية تسلمه مهامه الوزارية من أجل الاصلاح الاداري والطبي في وزارته كما حذر الصحافة من مغبة التورط في نشر بعض الاشاعات التي يطلقها كما وصفهم من لهم مصالح في إبقاء الوضع على ما هو عليه من دون تغيير وألمح بعبارات مبطنة الى المجلس النيابي ودوره في إبطاء عملية الاصلاح الاداري انطلاقا من دعوات الاستجواب وغيرها...

بدأ الوزير حديثه بمداخلة عامة قال فيها:

ما طرح من أسئلة بين فعلا ما يتمتع به شعب البحرين من وعي يتعلق بالثقافة الصحية ودور وزارة الصحة وكل ما طرح من أسئلة يرتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية وزارة الصحة والشيء الأول الذي أود أن اطلعكم عليه بأنني أعاني من عيب كبير وهو «الاصرار» فحينما أقبل على أداء عمل أو أتحمل مسئولية فلا أتوقف عن محاولات العمل أو التصحيح والتغيير، وربما لا أتوفق في المساعي التي أبذلها لكن لا أعرف لليأس طريقا، فكما تعلمون انني أعمل بوزارة الصحة منذ العام 2791 كأول جراح أطفال في البحرين وثاني جراح أطفال في المنطقة، وقد عملت في مواقع مختلفة ان كان في وزارة الصحة أو جامعة الخليج أو جمعية الأطباء وفي كل موقع أتبوؤه أبذل المحاولات لاجراء التغييرات المطلوبة ودائما حين يطرح برنامج التغيير تتعالى صيحات البعض ولكنهم في النهاية يرضخون للأمر الواقع... والتغيير في وزارة الصحة صعب ولكنه لازم... وما تتحدثون عنه اليوم كل العالم يتحدث عنه فالصحة ومتطلباتها تغيرت تماما والعالم اليوم يمر بمرحلة جديدة في التعامل مع القضايا الصحية وهذه المرحلة الجديدة التي نشهدها تحتاج الى أشياء جديدة، وأي جديد تأتي به لا بد وأن يواجه بمقاومة. ومن حق الانسان أن يقاوم من أجل مصالحه، وبرنامج الاصلاحات في الوزارة لم يأت به خليل حسن كوزير للصحة وانما هو يتم بموجب توجيهات من لدن جلالة الملك والشواهد على النهج الذي اختطه صاحب الجلالة شاهد أمامكم... والسؤال المطروح هل يمكن مستقبلا أن توظف الوزارة الطبيب وتسمح له بعلاج المريض ومن ثم تحاسبه في حالة الخطأ أم أن الذي يجب أن يحاسبه جهة أخرى ومحايدة وذات اختصاص، وما اريد أقوله هنا أن الاصلاح واجب ولا بد أن يصبح حقيقة وكل ما ذكرتموه هو عين الحقيقة ولطالما أنا في موقع «مسئولية وزير صحة» لن أقبل بالخطأ وأي خطأ يرد من الجمهور سنناقشه معه حتى نصل الى الصواب لكن هناك نقطة مهمة وهي: ان المشكلة الكبرى التي يواجهها برنامج الاصلاح دور «الصامتين» مع أن الاصلاح يتعلق بما نسبته 99 في المئة من الناس وهناك واحد في المئة من الناس الذين يرون أن في برامج الاصلاح ضررا عليهم وهذه النسبة الضئيلة صوتها ارتفع أكثر من صوت 99 المئة وهذا المشهد لازم يتغير اذا أردتم التطوير في برامج وزارة الصحة ولا بد أن نقف مع الصواب ضد الخطأ هذا كل ما نطلبه ومتى ما رأيتم أن ما يقوم به الوزير من اصلاحات في وزارة الصحة خطأ فعليكم أن تقفوا في وجهه، لكن اذا كان ما يرمى اليه هو الصواب فلابد من الوقوف مع الصواب وليس مع الوزير ودعوني أقولها لكم صراحة انني لا «أستطيع لوحدي الدخول في معارك... ومرة أخرى أكرر بأن برنامج الاصلاح مستمر وأننا نعمل الآن على عدة مجالات وفق الخطة الصحية المرسومة. ولدينا اتصالات مكثفة مع منظمة الصحة العالمية للعمل على تنفيذ برامج كثيرة وكبيرة وهناك مشروعات متكاملة لبناء بعض المستشفيات والمراكز في السنوات الأربع المقبلة والآن ما يهمنا هو كيف ننظم وزارة الصحة وماهو الدور الذي تلعبه وزارة الصحة مستقبلا وهذا هو المهم.

السرطانات

وما أن أنهى مداخلته انبرى يجيب عن الأسئلة وقال: تساءلتم عن أسباب السرطان وأود أن أحيطكم علما بأن السرطان كمرض يعتبر ثاني أحد أسباب الوفاة في البحرين فاذا توفى 001 مواطن فإن 52 منهم توفوا بسبب السرطان وأكثر أمراض السرطان لدينا في البحرين سرطان الرئة فهذا المرض شائع بين الرجال وله علاقة بالتدخين لأن نسبة المدخنين لمجمل عدد السكان 52 في المئة اذا اردنا القضاء على سرطان الرئة يجب علينا محاربة التدخين، وأما في أوساط النساء فهو سرطان الثدي وهو يمثل مشكلة كبيرة في البحرين ولهذا المرض أسباب كثيرة لكن السبب الرئيسي السمنة فنحن مع الأسف في البحرين السمنة لدينا مرتفعة بنسبة 52 في المئة وهناك أسباب أخرى للسرطانات ولدينا أيضا سرطان الدم والصابون به نسبة كبيرة من الأطفال وسرطان الجهاز الهضمي، ولقد تأكد بأن الكحول سبب مهم لشيوع هذا النوع من السرطان... والسؤال هل لتلوث الجو دور انني أعتقد ان بعض المناطق قد يكون هو السبب وخصوصا المناطق التي توجد بها وحدات صناعية ويزداد ضيق التنفس والربو في المناطق الملوثة لكن هل من الممكن أن يكون التلوث سببا ربما يكون كذلك - ولهذا السبب اختارت منظمة الصحة العالمية البحرين كموقع ميداني لاجراء دراسة عن أسباب ونسبة السرطان في البحرين والمنطقة ولدينا اتفاق بهذا الخصوص مع المنظمة الأممية...

الوزير يقول: تساءلتم عن الطب الخاص واسعاره ومتى سيتم فصله عن العمل الحكومي، وهنا أود التأكيد بأن الدستور والقانون لا يرخص أن يعمل موظف الحكومة في العمل الخاص ومع الأسف هذه الظاهرة موجودة فقط في وزارة الصحة والعيادات الخاصة التي سمحت بها حكومات المنطقة في الخليج كان القرار فيها استثنائيا اذ حين هبطت أسعار النفط في الثمانينات سمحت هذه الحكومات أن يفتح بعض الأطباء المتخصصين وغيرهم عيادات لتعويضهم ومع التجربة وجدت هذه الحكومات ان الدور اذي تنهض به هذه العيادات قد ألقى باثاره السلبية على الخدمات الصحية الحكومية بشكل مرعب، ولهذا السبب مجلس الوزراء السعودي والكويتي اوقفا عمل العيادات الخاصة للأطباء العاملين في وزارة الصحة... وفي سلطنة عمان لاتوجد مثل هذه الممارسات وعليكم كجمهور أن تكونوا حذرين لما ينشر في الصحافة المحلية لأن معظم ما ينشر المعلومات حوله غير صحيحة فهؤلاء يريدون الدفاع فقط عما يعتقدونه صحيحا وأسألكم بالله ماذا يستطيع طبيب أن يفعله لتطوير الخدمات الصحية اذا كان جل وقته مشغولا وتذكروا جيدا أن ان طبيب القطاع الخاص عليه ان يعمل في العيادة الخاصة به ويرحل إلى منزله: واما الطبيب الذي يعمل في القطاع الحكومي فيجب عليه أن يعاين مريديه من المرضى ويقدم لهم العلاج ويعمل على تدريب الأطباء وتطوير المهنة من خلال اجراء البحوث لكن ما يحدث لدينا في مستشفى السلمانية ان الطبيب يجري عمليات للطب الخاص ومن ثم يقوم بالعمل في عيادته الخاصة مساء فاذا كان يبذل كل هذا الجهد العالي للعمل الخاص فما الذي سيقدمه لتطوير الخدمات الطبية الحكومية؟ انني كطبيب أتحدث واؤكد لكم أنه لا يستطيع أن يقدم شيئا والعتب كل العتب عليكم لأننا جميعا طرحنا مثل هذا الموضوع الذي تنفرون منه آن لم نجد من يطالب بضرورة وقف هذه الممارسات لم نسمع منكم شيئا وكل ما سمعناه هو هجوم فئة من الأطباء الذين لديهم عيادات خاصة.

الأطباء ومصالحهم

ولقد لاحظتم ان من تحدثوا إلى الصحافة هم الاطباء الذين لا يريدون التخلي عن مصالحهم وهؤلاء لا يزيد عددهم على عشرين طبيبا وهم المستفيدون من الطب الخاص فنحن لدينا في البحرين ألف وخمسئة طبيب فهل وجود هذه الفئة الصغيرة من الاطباء وعدم وجودها سيحدث في البحرين أزمة، واننا حينما نقول ذلك لا ننفي حقوقهم ولكننا نخيرهم اما التفرغ للعمل الحكومي أو العمل في القطاع الخاص... واود ان الفت انتباهكم الى حقيقة غائبة وهي اننا عرضنا عليهم العمل بموجب النظام الجزئي ولكنهم رفضوا - لماذا رفضوا - عرض 08 في المئة من الراتب التقاعدي و05 في المئة من خدمة النظام الجزئي؟

أحدكم قبل قليل تحدث قائلا: ان مستشفى السلمانية يعاني من شح في الاسرة وانني اتفق معكم وقد شاهدت صباح يوم السبت الماضي عند زيارتي للطوارئ 03 مريضا ينتظرون وهم يتألمون من أجل الحصول على أسرة وبعضهم يعاني من امراض القلب، بينما نجد ان بعض الاطباء يدخلون مرضى محسوبين على القطاع الخاص الى المستشفى لاجراء عملية بسيطة، في مقابل رسوم تصل الى 0001 دينار، اذن مستشفى السلمانية اصبح كنزا للبعض فهل ستسمحون لمثل هذا ان يستمر طويلا... وهل تريدون مني ان أهمل مسئولياتي واصارع هذه المشكلات فقط بينما انتم صامتون؟

ان هؤلاء لا يواجهون وانما يفتحون لهم طرقا ويستخدمون اساليب هنا وهناك وينقلون آراء باسم الشعب فالصمت امام هذه التصرفات خطير واذا اردتم التنظيم فعليكم ان ترفعوا صوتكم ضد ظواهر الخطأ.

أحد الحضور مقاطعا الوزير قال: اننا خولنا النواب لأن يتحدثوا باسمنا في المجلس فيما يتعلق بهذه الظواهر والواجب يدعوهم إلى أن يقفوا مع جهودكم في الوزارة لا ضد ما تقومون به.

وزير الصحة مستأنفا الحديث: كل ما تحدثتم عنه من ممارسات خطأ لن نجد لها الحلول الجذرية الا اذا توقفت ممارسات الطب الخاص في مستشفى السلمانية وعليكم ان تلعبوا دورا لحل هذه المشكلة. فهؤلاء الاطباء المعارضون عددهم قليل ولا تهمكم «الشوشرة» فالهوامير الكبار الذين يتقاضون الكثير من العيادات الخاصة، عددهم لا يصل الى خمسة أطباء.

أحد الحضور: اننا يا وزير الصحة لا نعلم عن هذه الحقائق شيئا وهذا التقصير ناجم عن وحدة العلاقات العامة بالوزارة فهي لم تنشر في الصحافة مثل هذه الحقائق حتى نقف معك؟

إرث صعب

وزير الصحة معلقا: انني ورثت كوزير تركة صعبة فهل تعلم ان احد العاملين في العلاقات العامة بالوزارة كان يعمل في مطبخ وعنوة اطلقوا عليه موظف علاقات عامة وللأسف فحتى المطبخ تخلوا عنه وحينما تورطوا به قاموا بتحويله إلى ادارة العلاقات العامة، وانتم حينما نقوم بعزل هؤلاء «تقيمون الدنيا ولا تقعدونها» ولا تكتفون بذلك وانما نستجوب في المجلس النيابي لماذا عزلت هذا وذاك؟

الوزير مواصلا حديثه: تحدثتم عن الموازنة وعليكم ان تعلموا ان موازنة وزارة الصحة 57 مليون وبين 57 الى 08 في المئة من الموازنة تصرف لمرتبات الموظفين البالغ عددهم 0007 موظف وبعض هؤلاء الموظفين لا علاقة لهم برعاية المرضى فهل هناك مؤسسة يوجد فيها نصف الموظفين لا علاقة لهم بالوظيفة الاساسية للمؤسسة. والجهاز الإداري في الوزارة يحتاج الى تغيير من فوق الى تحت. وحينما نعمل على احالة بعضهم على التقاعد يأتيك المجلس النيابي ويقول لماذا عملت على احالته للتقاعد وعندما نقول لهم انه مرتاح لأنه قد حصل على 08 في المئة من مرتبه وحاصل على وظيفة اخرى يقال لك لا يجوز... وهل تصدقون أن عدد الاداريين 0001 اداري في وزارة الصحة وهو ما يعني ان لكل ستة اشخاص اداري واحد ماذا نفعل بهذا الجيش من الاداريين، أليس من الصواب توظيف اطباء وممرضات محل هؤلاء وهل لاحظتم فضاعة البيروقراطية في الوزارة... فكيف سأتصرف في ظل هذا الوضع؟

التفاني المفترض

الطب يحتاج الى تفان انساني وليس الى فلوس. فهل سمعتم عن اطباء يتحدثون عن مبالغ مالية؟

أحدكم تطرق الى موضوع الادوية وهذه قضية مهمة ونحن كوزارة صحة نشتري الادوية ضمن الشراء الموحد لدول مجلس التعاون وبتخفيض قدره 03 في المئة على الاسعار الاساسية. والمشكلة هي استهلاكنا للأودية والبعض حينما تصرف له الادوية يقوم ببيعها اما فيما يتعلق باسعار الادوية المباعة في الصيدليات مقارنة مع السعودية على اعتبار ان الاسعار في السعودية اقل فقد استطلعت الامر مع المختصين في الوزارة فقالوا ان هذا الكلام ليس دقيقا لكنني قلت لهم ان بعض المرضى عرضوا ادوية مشتراة من السعودية واسعارها تصل الى نصف الاسعار المحددة في البحرين وما يهم الآن اننا نعمل على دراسة الموضوع وسننظم الموضوع.

بعضكم عرض احد أنواع الأودية متسائلا: كيف لا يسمح له بشراء هذا النوع من الدواء من الصيدلية الا بعد استشارة الطبيب وهل يجوز دفع 51 دينارا لطبيب العيادة الخاصة في مقابل استشارة عن دواء لا يزيد سعره عن 002,1 دينار وبدوري اقول - والكلام لوزير الصحة - ان الدواء الذي قمت بعرضه هو دواء «سترويت» وهو مادة خطيرة ولا يمكن ان يصرف من دون استشارة طبيب لأن هذا الدواء لو استخدمته وبه مادة خطيرة وأنت تعاني من التهاب فلربما يسبب التهاب دماغي او مضاعفات خطيرة... وهناك مادتان ممنوع بيعها في الصيدليات من دون ترخيص طبي وهما «سترويت كور يتزون» والمضاد الحيوي لو سئل احدكم لماذا المضاد الحيوي فستقول له لو أعطى احد المرضى في البيت هذا المضاد من دون استشارة طبيه ولديه التهاب في الدماغ أو التهاب في السحايا فما الذي سيحدث اذا تناول هذا الدواء اعراض المرض لمدة اسبوعين أو ثلاثة ولن يكتشف المرض الا في مراحله الاخيرة ولهذا السبب وغيره نمنع صرف المضادات الحيوية.

صحيح ان الزيارة للطبيب في العيادة الخاصة ستدفع عليها 01 دنانير ولكن خسارة المال المقدر بعشر دنانير افضل من خسارة طفلك أو صحتك.

الصحافة ودورها

وردا على سؤالكم عما اثارته الصحافة اليوم بشأن الميكروب المنتشر في جناح 13 بالسلمانية اقول: ان ما نشرته الصحافة غير صحيح لاننا نستخدم مساحيق صابون قاتلة للميكروبات وهي من افضل الانواع والصحافة يجب ان تكون حذرة في تعاطيها مع الموضوعات الصحية، واتمنى على الصحافيين ان يكونوا حذرين ففي الاسبوع الماضي نشرت احدى الصحف خبرا عن استقدام وزارة الصحة لممرضات اسيويات للعمل في وحدة الاقامة القصيرة بالسلمانية وكل هذا لم يكن صحيحا وهي لا تعدوا عن كونها اشاعة يطلقها من يضرهم الاصلاح لتشويه سمعة الخدمات الصحية، ومرة من المرات نشرت احدى الصحف استقدام مئة طبيب مصري وفي مرة اخرى كتب ان مرض السارس منتشر في البحرين ويتسترون عليه... نحن لا نقول للصحافة لا تكتب ولكن حينما تتناول القضايا الصحية ابحث عن الحقيقة.

وزير الصحة في رده على سؤال احد الحضور عن الكيفية التي تمت بها عملية اختيار المحرق كمدينة صحية وهي التي تعاني من كثافة في التلوث قال: انتم تعلمون ان الصحة وحدة واحدة متكاملة ونحن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نحاول خلق مدن صحية وهذا النهج طبق في كثير من دول العالم وليس في البحرين فحسب ومنظمة الصحة العالمية التي اختارت مدينة المحرق وقراها بموجب معايير يصل عددها الى 61 معيارا بعضها يتعلق بالانسجام الاجتماعي والجغرافية المحدودة وبعضها بتوفر الامكانات.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» عن توقيت تطبيق مشروع قانون اخلاقيات مهنة الطب والتأمين الصحي قال وزير الصحة: ان هذه المشروعات لاتزال قيد الدراسة ومن المهم ان تتم عملية التنظيم وخصوصا التأمين على الاجانب وحاليا نحن ندرس مقترحا لرفع نسبة 3 في المئة التي يدفعها أرباب العمل نظير التأمين على العمال مقابل قيامهم بعملية التأمين الصحي من اجل تطبيق مشروع التأمين الصحي على الاجانب.