عقدت اللجنة العمومية للعائدين إلى الوطن من المنفى ليلة أمس الأول اجتماعها الثاني، بجمعية المهندسين، وقررت طرح الملف المتعلق بحقوق الانسان على، والاتصال بالقيادة السياسية وطرح الموضوع مع جلالة الملك ليصدر أوامره «بصورة استثنائية»، وانضمام عدد من المتطوعين إلى إدارة اللجنة، على أن تجري انتخابات جديدة بعد فترة لا تتعدى الشهرين.

شُحنت مداخلات العائدين بالحماس، واصفين نتائج لقاءاتهم بالمسئولين «بغير المرضية»، موضحين انها تقتصر على «تقديم الوعود» و «الأوهام».

وفي خطوة اخرى اتفق الأعضاء على تطوير أساليب العمل في المرحلة المقبلة.

واقترح أحد العائدين تحويل اللجنة الى جمعية وذلك لدفع الاشتراكات والاستفادة منها لدعم العائدين ماديا، وردا على ذلك قال رئيس اللجنة عبدالنبي العكري: «تحويل اللجنة الى جمعية لا يتوافق مع قانون وزارة العمل لتأسيس الجمعيات لان العائدين لهم صفة مؤقتة وستنتهي قضيتهم في حال إنتهاء أزمتهم».

وبين العكري في ورقته ان سبب تأسيس اللجنة يعود إلى «تلكؤ الجهات الرسمية المعنية في التعاطي الايجابي مع هذا الملف الحساس والمهم، وبغية الحرص على عدم ضياع حقوق هذه الشريحة المميزة من أبناء الشعب، وعدم ضياعها وتشتيتها على طاولة الرفض أو العزف الرسمي عن الاعتراف بهذه الحقوق الثابتة».

ودعا العكري بالنيابة عن اللجنة الى «ابداع افكار وخطط عمل جديدة للتعامل مع جدار الصمت والتجاهل الرسمي بما فيها طرح منطق آخر للتعامل، واقتراح وسائل ضغط اكثر فاعلية، ومواصلة السعي والاتصال مع النواب والأطراف المختلفة من الرسمية والشعبية».

وبين العائدون في مداخلاتهم أن أبرز مشكلاتهم تتمثل في«عدم الحصول على وظيفة مناسبة، وسكن يليق بهم وبما قدموا من تضحيات». وبين أحدهم أنه مع زوجته وأطفاله يعيشون في غرفة واحدة وينامون وهم يتضورون جوعا. وقال: «ابنائي لا يأكلوا الا الخبز والشاي».

وتفاعل الحضور معه مبينين أنه «ليس الوحيد الذي يشكو من العوز والفقر بل غالبيتنا عاد الى الوطن بعد ان كان عزيزا في الغربة ليصدم بالواقع وعدم التقدير والتجاهل الرسمي».

وقال رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر في مداخلة له: «قبل اربعة أشهر رفعت تقريرا الى ولي العهد للقضاء على الحظائر في المناطق السكنية وإيجاد أماكن ملائمة لهم... نحن نحل مشكلات هذه الحظائر ويتم تجاهل مطالب خريجي مدرسة الهجرة والصمود (العائدين الى الوطن من المنفى)».

ودعا بدر الحكومة الى «الاقتداء بحكومة جنوب افريقيا بعد إنهيار الحكم العنصري إذ ارجعت الحقوق الى أصحابها».

وقال النائب عبدالنبي سلمان في مداخلة له: «زرنا عددا كبيرا من المسئولين ووجدنا ان هناك تفهما، ولكننا لا نريد تفهما فقط، فالقضية واضحة. فمسائل التعويضات وتوفير السكن والعمل ولا تحتاج الى المزيد من الشرح، ولسنا مقتنعين من هذا التجاوب، ولا ندري لماذا تصطدم المشروعات الانسانية في نقطة معينة ثم تقف فجأة».

وطالب رئيس جمعية الوسط العربي الاسلامي وبصفته ممثلا عن التحالف السداسي «الحكومة بأن تتعامل بشكل جدي، ونرفض التعامل البيروقراطي، ونناشد الملك بالتدخل لحل هذا الملف».

أما المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة (مدير الحوار) فقد تمنى «وجود آذان صاغية لتلبية هذه المطالب».

وبين عضو اللجنة عادل عابدين «أن أبناء الوطن أولى بالوظائف من الأجانب وتساءل عن سبب نشر الجهات الرسمية اعلانات بوجود وظائف شاغرة في صحف أجنبية».

وبين العكري أن من أهم التحديات التي تواجه عمل اللجنة تتمثل في «قلة الامكانات، سواء في محدودية عدد الافراد الذين امكنهم المتابعة، أو الموارد والتجهيزات مثل المقر وأجهزة الطباعة والاتصال، اضافة إلى عدم وجود موازنة». وأضاف «فكل ما تم القيام به من مجهودات ومساهمات فردية من الاعضاء». وأشار الى أن «البطء البيروقراطي بعيد عن الجدية والتنفيذ العملي».