تلقى ملحق «مال وأعمال» ردا من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، على مانشر في الملحق في العدد (2314) الصادر بتاريخ 6 يناير / كانون الثاني الجاري، تحت عنوان «مستثمرون يشكون صعوبة الحصول على إقامة»، كتبه الصحافي علي الفردان، وتناول فيه عددا من الملاحظات على نظام الإقامة للمستثمرين الأجانب، جاء فيه:

تناول المقال المذكور عددا من شروط نوع من أنواع الإقامة بطريق الخطأ؛ إذ ورد أن صاحب الطلب يتم أخذ بصماته كل سنتين والصحيح أن ذلك يتم مرة واحدة فقط لدى التقدم بطلب شهادة حسن السير والسلوك حسب النظام من إدارة التحقيقات الجنائية، كما ورد أن صاحب الطلب يجب عليه إيداع 15 ألف دينار عن كل موظف في الإدارة أو الملاك طوال فترة الإقامة، والصحيح أن نظام الإقامة بالكفالة الشخصية يشترط أن يكون لدى صاحب الطلب وديعة ثابتة باسمه لا تقل عن 15 ألف دينار بحريني في أحد المصارف المحلية، مع إبراز شهادة مصرفية صالحة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

وتشير الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة إلى أن نظام الإقامة بالكفالة الشخصية متاح حسب الشروط لثلاث فئات هي: المستثمر الأجنبي، والأجنبي الذي يملك مسكنا في المملكة، والأجنبي المتقاعد ، ويمكن لمن يندرج تحت أي من هذه الفئات مراجعة الإدارة العامة للاطلاع على الشروط المطلوب استيفاؤها من أجل الحصول على هذه الإقامة.

وأشار رد الإدارة العامة إلى أنه تم بناء الخبر المشار إليه على أساس أن الإدارة العامة فرضت شروطا جديدة على أصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب للحصول على الإقامة في المملكة، ونقل الكاتب عددا من ملاحظات المستثمرين بشأن هذه الشروط ومنها أنها صعبة وتقودهم إلى التفكير في نقل استثماراتهم إلى خارج البلاد، ومن الواضح أن الكاتب أو المستثمرين الذين تم أخذ آرائهم قد التبس عليهم الأمر، فنظام الإقامة القديم لا يزال معمولا به من جانب هيئة تنظيم سوق العمل ويمكن لطالبي الإقامة أو الراغبين في تجديد إقاماتهم من المستثمرين التقدم بطلباتهم إلى «الهيئة» بحسب الشروط والأنظمة المعمول بها لديها، أما الشروط التي تم التطرق إليها في المقال المذكور فتتبع نوعا مختلفا من الإقامة وهو نظام الإقامة بالكفالة الشخصية، وهذه الإقامة يتم التقدم لها بشكل اختياري حسب رغبة المستثمر وتتم مباشرة إجراءاتها لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وبالتالي لا يتم إجبار المستثمر على أن يقيم في البلاد على كفالته الشخصية.

ولتوضيح هذا النظام فقد بدأت الإدارة العامة بتطبيق نظام الإقامة بالكفالة الشخصية مطلع العام 2008 تنفيذا للقرار الوزاري رقم (74) لسنة 2007 وبناء على هذا القرار فإنه يجوز للمستثمر الأجنبي الذي يملك شركة أو للشريك في إحدى الشركات أو المؤسسات العامة في المملكة وتبلغ حصته 100 ألف دينار أو أكثر أن يتقدم بطلب الحصول على هذا النوع من الإقامة، أما الشريك الأجنبي الذي تقل حصة شراكته عن 100 ألف دينار فيستثنى من نظام الكفالة الشخصية ويطبق عليه نظام الإقامة المعمول به لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

ويجب على صاحب الطلب استيفاء عدد من الشروط للحصول على الإقامة بالكفالة الشخصية، تم وضعها بعد أخذ مرئيات الجهات ذات الصلة ومنها وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين