أكد عضو المجلس البلدي في محافظة العاصمة محمد منصور أن لجنة الخدمات والمرافق في المجلس وافقت على مشروع إنشاء مسجد في منطقة «خور الكاب» القريبة من خليج توبلي ومجسم خريطة البحرين، وذلك بشرطين هما أن يقوم مقاول المشروع بإعمار المرفأ، وألا يؤثر عمله على مصالح الصيادين في المرفأ. ووفقا لنائب رئيس المجلس طارق الشيخ فانه تم الاتصال بوزارة الشئون الإسلامية بخصوص تعهد المتبرع ببناء المسجد مع اهتمامه بالمرفأ. كما قال بأنه من خلال الاتصالات تبين بأنه سيؤخذ في الحسبان تجهيز المرفأ حتى لا تتعطل أرزاق الصيادين ومن ثم يبدأ العمل على بناء المسجد.

ومن جانبه أكد المدير العام للبلدية كاظم الهاشمي أهمية تأكد أن تكون الأرض تابعة إلى البلدية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التنسيق مع إدارة الثروة السمكية بخصوص المرفأ. وبناء على ذلك وجه رئيس المجلس مرتضى بدر إلى بعث رسالتين إلى كل من الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة للتأكد من ملكية الأرض، وإدارة الثروة السمكية للتنسيق معها بشأن المرفأ.

كما ناقش المجلس في جلسته المنعقدة صباح أمس موضوع استثمار حديقة رويال في القضيبية، وفي هذا الشأن أشار الشيخ إلى مقترحين الأول أن تقوم البلدية بإنشاء الحديقة، أو تتم الموافقة على استثمارها وذلك في حال عدم وجود موازنة لها بشرط أن يتعهد المستثمر كتابيا بأن تكون الحديقة عامة يرتادها المواطنون، أي ألا تكون خاصة بالفندق القريب منها. وعلى صعيد متصل شدد الهاشمي على أهمية إيجاد سياسة واضحة للاستثمار يعمل المجلس على ضوئها، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي يفتقر إلى وجود تلك السياسة التي يمكن أن تسهل عليه التعامل مع الطلبات التي يتسلمها.

ومن جهته أكد العضو محمد منصور أهمية تحديد رؤية مستقبلية لتخطيط الحدائق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي الذي يمكن أن يقوم بتحديد شروط الاستثمار والحدائق الصالحة للاستثمار من عدمها. كما دعا إلى أن يتبنى الجهاز رؤية بعيدة المدى بخصوص خطط الحدائق خلال السنوات المقبلة.

وعن مشروع الحديقة أضاف الشيخ بأنه يمكن للمجلس مطالبة المستثمر برفع الخطط والرسومات المبدئية الخاصة بالحديقة إليه، على أن يتكفل بمصروفات الصيانة، ويوضح نوعية النشاط الاستثماري في الحديقة. وفيما أكد بدر أهمية تشجيع المستثمرين، ووافقه في ذلك العضو شملان الشملان الذي نوه في الوقت ذاته إلى التخوف من أن تستغل الحديقة في أمور غير مقبولة تسهم في انتشار ظاهرة المقاهي في الحدائق، ولذلك أكد هو أيضا ضرورة تعهد المستثمر بعدم استغلالها فيما يضر المواطنين.

أما العضو مجيد ميلاد فأكد ضرورة عرض المشروع على اللجنة المالية والقانونية قبل الموافقة المبدئية عليه، كما أكد العضو صادق رحمة أهمية دراسته بشكل مستفيض من قبل اللجنة المختصة ومن ثم تطرح توصياتها على المجلس. أما العضوان جعفر القيدوم وعبدالعزيز الخاجة فضلا رفض المشروع لإمكانية توظيفه في خدمة زبائن الفندق بدلا من عموم المواطنين. وفي هذا الصدد كلف رئيس المجلس الجهاز التنفيذي بمخاطبة المستثمر ليوفر للمجلس معلومات وافية عن الموضوع ومن ثم يبدي وجهة نظره في الموضوع بعد دراسته بالتنسيق مع اللجنة المالية والقانونية. ووفقا للهاشمي فانه ستتم مخاطبة المستثمر لتكون الحديقة مخصصة للمواطنين وألا يكون للفندق أية علاقة بالموضوع بعد إتمام العمل وتكون المسئولية على البلدية.

من جهة أخرى ناقش المجلس موضوع حديقة الحورة والتي أوضح الهاشمي بأن مستثمرها السابق كانت عليه الكثير المخالفات فيما يخص المساحات التي انتفع بها، منوها بوجود خلاف قانوني بينه وبين البلدية. كما أشار في هذا الصدد إلى تشكيل فريق لمتابعة أمور المستثمرين المختصين بعقود الاستثمار الحالية ليتحققوا من عدم وجود أية تجاوزات لبنود العقود المبرمة معهم. أما رئيس المجلس فاقترح إعادة النظر في العقود ودراستها مرة أخرى وعدم تجديدها في حال عدم الالتزام ببنودها، مؤكدا أهمية تشديد العقوبة في حال المخالفة خصوصا على المستثمرين المعروفين بكثرة التجاوزات. كما طالب الجهاز التنفيذي بهذا الخصوص بإعداد تقرير خاص بالمستثمرين تبين فيه أسماؤهم ومبالغ الإيجار وتاريخ العقود المبرمة معهم. إضافة إلى أبرز ملاحظات الجهاز تجاه المخالفين منهم أو الملتزمين بالعقود. ومن جانبه ذكر الهاشمي بأنه سيتم إعداد التقرير وإطلاع المجلس عليه وتوضيح ماهية التجاوزات والتوجه بالتالي لإزالتها إما من خلال اللجوء إلى القضاء، أو تحال إلى المجلس للنظر فيها.

كما اتفق المجلس خلال جلسته أمس على إعفاء أسرتين في منطقتي السنابس والمنامة من الرسوم مراعاة لظروفهما المعيشية، وناقش أهمية وجود آلية لإسقاط الرسوم. إذ أكد العضو شملان الشملان أهمية التنسيق مع المجلس بخصوص أية إعفاءات، وطالب رئيس المجلس الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير خاص بالموضوع.