عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها أخيرا برئاسة رئيس اللجنة عيسى جاسم المطوع لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.
وقال المطوع إن اللجنة استعرضت في اجتماعها مجمل التقارير بشأن المشروعات والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة التي يعكف أعضاؤها على انجازها تمهيدا لرفعها ومناقشتها في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب الذي سيفتتح خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
بدأت مناقشات اللجنة بمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2002 بشأن التعليم الذي تم الانتهاء من صوغ تقرير اللجنة في مراحله الأخيرة.
انتقل بعدها أعضاء اللجنة للتداول بشأن الاقتراحين بقانون والاقتراح برغبة بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، وتناول النقاش أثر تطبيق هذه الاقتراحات في حال دمج صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية، وستقوم اللجنة بمراجعة الكلفة التقديرية لمشروع كل اقتراح، وأكد رئيس لجنة الخدمات عيسى المطوع ان توصيات اللجنة بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة وما يتعلق بنسب الاشتراكات تراعي دعم وضع الهيئتين الحالي وتمكينهما من الوفاء بالتزاماتهما التقاعدية تجاه المشتركين.
تناول المجتمعون كذلك الاقتراح بقانون بشأن تعديل جداول رواتب الموظفين والعسكريين على جدول رواتب الوظائف العمومية الاعتيادية ورفع الحد الأدنى، ورأت اللجنة انها بحاجة إلى بيانات تفصيلية أكثر بشأن الأثر المالي لتطبيق الاقتراح، ومدى تأثير هذه التعديلات المقترحة على الجداول الأخرى للرواتب. وأوضح رئيس اللجنة عيسى المطوع انه ستتم مخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني للتوفر على معلومات تفصيلية وليست إجمالية ليتم دراستها، تمهيدا لوضع توصيات اللجنة ضحن تقريرها الذي سترفعه إلى المجلس.
العدد 383 - الثلثاء 23 سبتمبر 2003م الموافق 27 رجب 1424هـ
