استمعت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية لأقوال رجل المرور الذي باشر حادث دوار وزارة الإعلام والذي قضت مواطنتان نحبهما فيه، حينما سقطت عليهما حاوية إحدى الشحنات، كما استمعت المحكمة لشاهد عيان آخر.

وقال رجل المرور إنه وصل إلى مكان الحادث بعد حوالي نصف ساعة من وقوعه، وانه تم الاستعانة برافعة خاصة كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث بناء على أمر الضابط المسئول والدفاع المدني، وأكد أن عدد محاولات رفع الشاحنة عن سيارة المجني عليهما كانت مرة واحدة ولمسافة بسيطة، وتم إعادة الحاوية لمكانها ، لكنها لم تسقط على السيارة.

واشار إلى أنه تمت الإستعانة برافعة قوة دفاع البحرين ،وأكد أنه لم يلحظ أي أثر للحياة على المجني عليهما، واكد أن الشاحنة كانت مسرعة بحسب تقرير إفادة السائق نفسه وبأن الفرامل لم تكن تعمل لديه، وأن سبب وفاة المجني عليهما بحسب قول الطبيب الشرعي هو تهشم الرأس والعنق.

أما الشاهد الآخر فقال أمام المحكمة إنه يسكن بالقرب من دوار وزارة الإعلام وأنه حضر وقت الحادث وشاهد والد المجني عليهما في حالة هستيرية بعد وقوع الحادث بقليل، وقام بمساعدة الأب بنقل طفلين كانا متواجدين في الجهة اليسرى في السيارة، واشار الى أنه شاهد المجني عليها والتي كانت جالسة في المقعد الأمامي وهي متوفاة لأنها لا تتحرك كما قال، وكان نصفها من أسفل الصدر داخل الشاحنة والرأس خارج إلى جهة اليسار، وأكد أنه لم يشاهد المجني عليها الثانية والتي لم يظهر منها سوى قطعة من عباءتها لأنها كانت تحت الشاحنة مباشرة، وأكد أن رجل المرور حضر بعد حوالي عشرين دقيقة، وتم بعدها الاستعانة بإحدى الرافعات الخاصة والتي لم تستطع أن ترفع حاوية الشاحنة بل رفعتها قليلا وأن الحاوية لم تسقط بل أنزلتها الشاحنة، ثم حضرت رافعة قوة الدفاع والتي قامت بسحب سيارة المجني عليهما بينما كانت الرافعة الخاصة رافعة للحاوية.

وطلب محامي دفاع المتهم استدعاء الطبيب الشرعي وسائق الرافعة للإستماع إلى أقوالهما، ومن جهته قرر القاضي إبراهيم الزايد تأجيل الجلسة للمرافعة الختامية في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.