قال فرع حبيب بنك المحدود في البحرين إنه يتوقع اكتمال تخصيص المصرف المملوك للحكومة الباكستانية في نهاية العام الجاري وأن المصرف يعتزم إنشاء وحدة للصيرفة الإسلامية بعد اكتمال التخصيص.

كما توقع المصرف أن ترتفع أرباحه الصافية في نهاية العام 3002 بنسبة تصل إلى 04 في المئة معظمها بسبب زيادة محفظة القروض التي يقدمها للشركات والأشخاص.

وأبلغ مساعد الرئيس أمانت بت «الوسط» في مقابلة في مكتبه «علمت أن هناك ست مجموعات تقدمت لشراء حصة في المصرف. من المؤمل أن يكتمل التخصيص في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

وتعتزم الحكومة الباكستانية بيع نحو 15 في المئة من حبيب بنك إلى القطاع الخاص.

وأضاف يقول إن مصرف حبيب بنك في البحرين «بالتأكيد سيكون أفضل بعد التخصيص وسيقدم خدمات أحسن». وتشمل نشاطات المصرف في المملكة جميع الخدمات التجارية من ضمنها القروض والنشاطات التجارية للاستيراد والتصدير.

ويملك المصرف وهو مصرف تجاري فرعين أحدهما في العاصمة المنامة والآخر في المحرق. كما يملك وحدة مصرفية خارجية في المنامة.

ويقدم المصرف خدماته إلى الجالية الباكستانية الموجودة في المملكة والتي تقدر بنحو 55 ألف شخص معظمهم من العمال غير المهرة.

وقال بت إنه بفضل النشاط المصرفي الجيد الذي حققه المصرف هذا العام فإنه يتوقع أن ترتفع أرباحه الصافية في نهاية العام «بين 03 إلى 04 في المئة على الأقل مقابل العام الماضي». وحقق المصرف أرباحا صافية بلغت 2,1 مليون دولار في العام 2002 من نشاطات الفرعين بالإضافة إلى الوحدة المصرفية.

وأرجع المصرفي الباكستاني سبب الارتفاع المتوقع في الأرباح إلى نمو محفظة القروض والزيادة في الموجودات بعد أن استطاع جذب زبائن جدد بالإضافة إلى «نشاط فريق المبيعات في المصرف». وأضاف يقول إن المصرف «ركز على الشركات الكبيرة في البحرين التي لم يتم الاتصال بها من قبل».

وقال بت إن جميع المصارف تأثرت بحوادث 11 سبتمبر/ أيلول العام 1002 وما صاحب ذلك من تراجع الاقتصاد العالمي من جراء الهجمات الانتحارية على معالم الولايات المتحدة الأميركية ولكن حبيب بنك لم يتأثر بالحوادث التي جرت في منطقة الخليج نظرا لان المصرف لديه نحو 0051 فرع حول العالم.

وقال بت إن البنك المركزي الإسلامي يعمل على تقديم خدمات مصرفية إسلامية وأن حبيب بنك يعتزم إقامة وحدة مصرفية إسلامية في البحرين.

وأضاف يقول «بالتأكيد ستقام وحدة مصرفية إسلامية بعد اكتمال إجراءات يقوم بها البنك المركزي الباكستاني». وتوقع أن يتم إنشاء الوحدة بعد اكتمال التخصيص في نهاية العام الجاري.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج حاليا نحو 52 مصرفا ومؤسسة مالية اسلامية إلى جانب 05 وحدة مصرفية خارجية و02 مصرفا تجاريا يبلغ مجموع موجوداتها نحو 001 مليار دولار.

وقال المسئول الباكستاني إن العائد على استثمارات المصارف الإسلامية أفضل منها لدى المصارف التقليدية. وأضاف يقول المصارف الإسلامية العاملة في البحرين «تحقق أرباحا جيدة».

ومضى يقول «المصارف والمؤسسات المالية تختار المكان المناسب والسوق المناسبة ثم تجري صفقات على الطريقة الإسلامية». والمصارف والمؤسسات الإسلامية تحرم الفائدة باعتبارها ربا تحرمه الشريعة الإسلامية.