كشف خبير اقتصادي عن ضغوط مارسها رجال أعمال سعوديون في وقت سابق لثني حكومة بلادهم عن قرارها الذي اتخذته في العام 6991 بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بناء على دوافع شخصية غذتها مخاوف من أن يؤدي الانضمام إلى فقدان وكالاتهم التجارية. وقال الخبير الاقتصادي السعودي خليل كردي إن بعض رجال الأعمال السعوديين أبدوا مقاومة ضارية عندما علموا بقرار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ورفعوا خطابات بهذا الشأن للجهات الرسمية لثنيها عن هذا التوجه، وذلك لاعتقادهم أن الانضمام يفقدهم مكاسب تجارية.

وأشار كردي الذي كان يتحدث خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أكبر 001 شركة خليجية الذي بدأ أعماله يوم الأحد الماضي إلى أن تلكؤ السعودية في حضور جولات الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات «غات» التي سبقت نشوء منظمة التجارة العالمية كان سببا في تأخرها عن الانضمام إلى المنظمة العالمية، معتبرا أن عدم قناعة بعض المسئولين في مراكز البيروقراطية الحكومية ساهم في تعميق هذه المشكلة بسبب ضعف إدراكهم لأهمية الانضمام آنذاك، فضلا عن حالة الفهم السلبي التي سادت الأوساط الاجتماعية عن المنظمة.

وقال كردي إن أهم سلبيات السياسات والتشريعات الاستثمارية في السعودية يتمثل في النقص الواضح في الأنظمة الاقتصادية، وغياب نظام المنافسة العادلة، ووجود قوانين قديمة تحتاج إلى تعديل، وعدم اعتراف بعض الهيئات بالأنظمة والتشريعات والاتفاقات، وبطء اتخاذ القرارات، وغموض الإجراءات، فضلا عن التساهل في تنفيذ بعض الأحكام الاقتصادية وهو ما أدى بالتالي إلى تراكم شيكات وأوراق مالية غير محصلة تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات ريال. وكان كردي يتحدث خلال جلسة العمل الأولى عن مناخ الاستثمار في دول «التعاون الخليجي» التي ترأسها محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الذي رأى أن التهاون في اتخاذ أي قرار يخدم الاقتصاد يعتبر نقطة إضافية في سجل الفقر، والتقاعس في توفير الخدمات الاجتماعية يزيد درجة التخلف في أي مجتمع، معتبرا أن هناك مشكلة حقيقية تواجه الاقتصاد بسبب تباطؤ اتخاذ القرارات الحكومية، والبيروقراطية.