قد يؤدي زحف المواقع المخصصة لزراعة المحاصيل المهندسة وراثيا إلى التأثير بصورة عكسية على أسعار العقارات، بحسب ما قال المعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا.

وقد حذر رئيس جلسة المناقشة مالكولم جرانت قائلا: «يجب على الحكومة أن تأخذ آراء الناس في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان يجب المضي قدما في زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا على نطاق واسع. كما حذرت RICS من حدوث «فوضى في الريف» في العقارات إلا إذا تم إدخال خطة تسجيل صارمة لتحديد مواقع زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا. ومع أن الحكومة ملزمة بموجب القانون الأوروبي بالاحتفاظ بسجل للمناطق التي تتم فيها زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا، فإن RICS تقول انه يشعر بالقلق نظرا إلى عدم إعطاء اهتمام كاف لكيفية إعداد والمحافظة على مثل هذه القائمة.

إن المحاصيل المهندسة وراثيا لا تراعي الخطوط الحدودية وهذه مشكلة كبيرة، كما يقول المدير التنفيذي لـ RICS لويس أرمسترونغ،. ومن حق الناس معرفة ما إذا كان جيرانهم يقومون بزراعة محاصيل مهندسة وراثيا إذ إن ذلك سيؤثر على قراراتهم المستقبلية الخاصة باستخدام الأراضي وقيمة عقاراتهم في نهاية الأمر.

ولن تقتصر المشكلة على المناطق الريفية بل ستتعداها لتؤثر على السكان الذين يقطنون ضواحي المدن. فلابد من وضع نظام صارم يتم بموجبه تحديد المناطق التي تزرع فيها المحاصيل المهندسة وراثيا، وإخطار الاطراف المعنية مقدما بعملية الزراعة وتمكين الجمهور من الحصول على جميع البيانات المتعلقة بزراعة المحاصيل المهندسة وراثيا. ومازال على الحكومة اقناع RICS بأن الخطط الحالية لتسجيل المناطق ستحدد بدقة مكان زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا. وحتى في حال وجود سجل صحيح للأراضي يتوقع المساحون عددا من السيناريوهات تتضمن حدوث تعارض في المصالح. وتعتبر البيانات الدقيقة عن مكان زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا ضرورية للأشخاص الذين يريدون شراء أو استئجار الأراضي أو شراء منزل به حديقة لزراعة الخضراوات والنباتات العضوية غير المهندسة وراثيا، حسبما يقول ارمسترونغ. كما تعتبر هذه البيانات ضرورية للمزارعين الذين يقومون بزراعة المحاصيل العضوية أو غير المهندسة وراثيا والذين يريدون معرفة النوايا الفلاحية لجيرانهم وللمؤسسات المالية التي تقدم قروضا مقابل رهن العقارات وللمستهلك الذي له حق الاختيار بين الاغذية المهندسة وراثيا وغير المهندسة وراثيا والمنتجات الأخرى.

وقد تم عرض هذه الموضوعات على الهواء في برنامج «النقاش القومي عن المحاصيل المهندسة وراثيا» لمعرفة الرأي العام عن تكنولوجيا هندسة المحاصيل وراثيا قبل اتخاذ قرار حاسم في الخريف المقبل بشأن ما إذا سيسمح بزراعة مثل هذه المحاصيل على نحو تجاري في بريطانيا أم لا.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الشعب البريطاني تعارض المحاصيل المهندسة وراثيا مع أن بلير وعددا من وزرائه يؤيدون الفكرة بقوة.

وقد دعا رئيس الهيئة الاستشارية الحكومية المسئولة عن هندسة المحاصيل وراثيّا جرانت، دعا الوزراء إلى الاستماع الى آراء الشعب.

إن موقف الحكومة الحالي مقيد بالتشريعات المعمول به في دول الاتحاد الأوروبي إذ تم الترخيص بزراعة المحاصيل المهندسة وراثيا في بروكسل. وما أن يتم إعطاء ترخيص بذلك يصبح الرأي العام في الواقع عديم الأهمية.

واضاف جرانت قائلا: انه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يتم أخذ رأي الجمهور في الحسبان عندما تتخذ الحكومة قرارها بالنسبة إلى هذه القضية.

ويختلف جرانت مع الرأي القائل ان الحكومة ملتزمة، بموقف معين يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى المحاصيل المهندسة وراثيا. يقول جرانت: «إن الحكومة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وليست خاضعة لسيطرته. انها تشارك في سن القوانين ولديها القدرة على اتخاذ موقف بالنسبة إلى هذه القضية. فقد تبنت كل من اسكتلندة وويلز سياسات احترازية بالنسبة إلى هذه القضية».

أما الحكومة البريطانية فتتبنى موقفا محايدا غير مؤيد أو معارض. ولربما تكون تلك المناظرة عن المحاصيل المهندسة وراثيا ساعدت في إعادة النظر في المواقف من هذه القضية. ويتجاهل النظام الحالي للترخيص بزراعة المحاصيل المهندسة وراثيا، يتجاهل إلى حد كبير المخاوف الاخلاقية والاجتماعية، حسبما يقول جرانت.

(خدمة الاندبندنت خاص بـ «الوسط»)