أكد مستشار وزير البلديات وممثل دائرة الشئون القانونية محمد عبدالعليم أحقية المجالس البلدية في تحديد أولويات تنفيذ المشروعات، إذ استعرض في ورشة العمل التي نظمتها وزارة البلديات صباح أمس دور المجالس في اقتراح المشروعات المتعلقة بالمرافق المحلية، وتنسيقها مع الوزارات والجهات المختصة لوضع الأولويات.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى إبراهيم حسين أهمية تفعيل قانون البلديات الذي يعطي أولوية إدارة المرافق المحلية للمجالس وحق إقرار أولويات التنفيذ، وذلك باعتبارها الواجهة الرئيسية لإدارة خدماتها بحسب احتياجات مناطقها.

وفي هذا الصدد شدد عبدالعليم على أهمية تزويد المجالس بالمعلومات سواء من خلال المديرين العامين للبلديات بعد دراستهم للموضوعات التي تعرض عليهم من قبل المجالس ومن ثم تقديم النتائج إليها. أو من خلال دعوة رئيس المجلس للمختصين والخبراء في مختلف الأجهزة الحكومية للحصول منهم على المعلومات اللازمة، أو للتعرف على آرائهم بخصوص موضوعات معينة.

ووفقا له فان الكثير من المشكلات التي تواجه المجالس تنتج عن عدم وضوح بعض النصوص القانونية في حال تطبيقها، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة عقد لقاءات تجمع المجالس بممثلي الأجهزة الحكومية لتوضيح اختصاصات المجالس. وكانت الورشة التي نظمتها الوزارة أمس قد عقدت بمشاركة أعضاء ورؤساء المجالس، وممثلي عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية.

وبحسب مدير الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في الوزارة جمعة الكعبي فان الورشة عقدت بتوجيهات من الوزير محمد علي الستري الهادفة إلى تيسير العمل البلدي والإرتقاء به وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتي لن تتحقق - كما قال - إلا بتضافر الجهود بين الوزارة، والمجالس والجهات الحكومية وخصوصا الوزارات الخدمية. ومن جهة أخرى كشف الكعبي عن تنظيم ورشة أخرى للمجالس في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل لشرح وتفسير مواد أخرى من قانون البلديات.

ومن جانبه أشار رئيس مجلس الوسطى إبراهيم حسين إلى وضع صيغة إجرائية من خلال اللجان التنسيقية مع الوزارات المختلفة لتفعيل قانون البلديات، وذلك لتمكين المجالس من ترسيخ المشاركة الشعبية في إدارة المرافق المحلية، والمشاركة في التخطيط من خلال المقترحات التي تتقدم بها بناء على المطالب الشعبية في جميع المجالات الخدمية للوزارات المختصة لتقوم بدورها في تقديم المشروعات والتخطيط لها وإعداد التصاميم المناسبة لها، ومن ثم ترجع إلى المجالس لتقرر أولويات التنفيذ.

وأضاف بأنه تم التطرق خلال الورشة إلى محور خاص بدعوة مديري الإدارات في الجهات المعنية إذ أنه يحق للمجالس - كما أكد - إعلامها عن طبيعة ما تقوم به الأجهزة في الموضوعات ذات الاختصاص المباشر بها. منوها أنه في حال عدم التجاوب معها يحق لها رفع الموضوع إلى السلطة العليا في الوزارة بالتنسيق مع وزير البلديات. كما أشار حسين إلى محور آخر خاص بطبيعة المراسلات والاتصالات إذ إنه وفقا للمستشار فان المجلس يمثله رئيسه أو نائبه، ويمثل الوزارات الوزير أو من ينوب عنه.

ومن جهته تمنى رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية خالد البوعينين استمرار الوزارة في عقد مثل تلك الورش والندوات، مشددا على أهمية الحضور الفاعل فيها من قبل ممثلي الأجهزة الحكومية. كما أعرب عن أمله في أن تعقد الورش بصورة منتظمة أو دورية لتفهم العلاقة بين المجالس وتلك الأجهزة سواء في النواحي التنسيقية أو غيرها.

وأكد البوعينين أهمية توثيق التعاون بين المجالس والمسئولين خصوصا في الوزارات الخدمية، مشيدا في هذا الصدد بالوكيل المساعد لشئون الطرق والمجاري في وزارة الأشغال والإسكان عصام خلف.