أوصت اللجنة الفنية الوطنية لمراجعة قوانين البناء والاشتراطات التنظيمية لمناطق التعمير في المملكة في اجتماعها الأول المنعقد في وزارة البلديات صباح أمس بتوسعة صلاحياتها. إذ أوضح رئيس اللجنة ورئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية مجيد السيد علي أنه سيتم رفع توصية بهذا الخصوص إلى وزير البلديات محمد علي الستري بعد أن أوصى المشاركون في الاجتماع بأهمية تطوير عمل اللجنة لتشمل القوانين ذات العلاقة كالبناء والتعمير، وقوانين التخطيط العمراني، وتقسيم الأراضي، مشيرا إلى أن هناك تصورا أوليا لدمجها في قانون واحد تحقيقا للمزيد من الانسجام فيما بينها.

وذلك لتسهم - كما قال - في تلبية طموح المواطنين والمستثمرين وغرفة التجارة والمسئولين كافة، وكذلك لإحداث نقلة نوعية من خلالها على مستوى المملكة ككل. ومن جهته أشار نائب رئيس اللجنة ومدير إدارة التطوير والبحوث في وزارة البلديات فائق منديل إلى أنه تم وضع تصور وآلية خاصة بتلك القوانين لتساير التطور العمراني والمعماري في المملكة.

ومن جانب آخر تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوطنية الرئيسية تضم عشرة أعضاء يمثلون كلا من غرفة تجارة وصناعة البحرين، إدارة التخطيط الطبيعي، وزارة الأشغال والإسكان، المكاتب الهندسية، الشئون الفنية للبلديات، والمجالس البلدية. ووفقا له فان مهمتها تتمثل في الاتصال بالجهات المعنية، وتحديد رؤية وبرنامج عمل خاص بها، مشيرا إلى أنها ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

ومن جانبه قال مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية الشمالية يوسف الغتم إن فترة ستة الأشهر المحددة للجنة الوطنية لن تكون كافية، خصوصا في حال التوجه إلى إضافة قوانين أخرى لدراستها، مؤكدا أهمية تمديد الفترة المقررة لعملها. أما مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية الوسطى عبدالكريم حسن فشدد على ضرورة تحديد أولويات عمل اللجنة ومن ثم دراسة إمكانية التوجه إلى إضافة قوانين أخرى. فيما اقترح أحد أعضاء اللجنة أن تتولى اللجنة الفنية النظر في المشروعات الاستثمارية للبلديات خصوصا الضخمة منها والتي تتعارض مع القوانين الحالية.

كما اقترح عضو آخر الاستعانة باستشاريين عالميين متخصصين في قوانين البناء، وأن يكون للقطاع الخاص والمكاتب الاستشارية دور في عمل اللجنة. وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة أن القرار الوزاري الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة يتيح إمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، ودعوة جهات أخرى إلى ترشيح ممثل لها للمشاركة في أعمال اللجنة إذا تطلب الأمر، وذلك بعد التنسيق مع الأعضاء، وعرض الموضوع على وزير البلديات.