ردا على ما ورد في «الوسط» تحت عنوان «لبحث أسباب استقالة رئيس اللجنة الاعلامية بلدي المحرق يعقد اجتماعا استثنائيا السبت المقبل»، قال عضو المجلس البلدي بالمحرق أسجل بعض الملاحظات على ما ورد في تصريح رئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان، وهي كالآتي:
لابد في التعامل مع البيانات الصحافية من مراعاة جانب الوضوح والترتيب في الطرح فضلا عن جانب الأمانة التي أقسمنا جميعا (بوصفنا أعضاء مجالس بلدية) على كتاب الله العزيز على مراعاتها رعاية لمصالح الناس بعد رضاه سبحانه.
بحيث لا يلتبس الأمر على القارئ فتفوت عليه نقاط لا بد أن يعرفها بشكل جلي.
ما ورد بأن الرسالة بعثت إليّ فإني حتى كتابة هذه السطور لم اتسلم أية رسالة، فمتى بعث بها رئيس المجلس حتى أنها لم تصلني إلا بعد أن وصلت لصحيفتكم.
ما ذكره من أن (حسين عيسى باعتباره رئيسا للجنة الاعلامية لم يتطرق في أي اجتماع سابق للجنة العامة أو المجلس الى موضوع خاص بقرارات اللجان).
فهذا كلام مجانب للصواب ذلك أني في غير موضع قد أشرت الى أهمية اقرار خطة اللجنة الاعلامية وأهمية أن يلتزم بقرارات المجلس وأن اللجنة العامة مهمتها رسم خطط وتزويد المجلس بها وليست مكانا لنسف قرارات المجلس أو تغييرها.
وأما غياب رئيس اللجنة عن الاجتماع غير العادي الذي عقد في يونيو/حزيران الماضي (والذي عقد عصرا وليس صباحا) فإن غياب رئيس اللجنة لا يعني نهاية المطاف، فالمجلس عليه الا يرتبط بأشخاص فغياب رئيس لجنة ما لا يعني تأخر عملها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فغيره من أعضاء اللجنة الاعلامية موجودون في الاجتماع وهم من المساهمين في بناء هذه الخطة بشكل فاعل فالخطة تحمل بصمات جميع أفراد اللجنة وليس فردا بعينه. اضافة إلى أن رئيس اللجنة يحمل صفة رئاسة اللجنة في اللجنة العامة وليس في المجلس.
ومن باب «بمنطقك أدينك» فقد أقر الوزان باجماع اللجنة العامة على صيانة 11 حديقة وهذا كلام لا غبار عليه ولكن فات الرئيس أن اللجنة لم تناقش موضوع الحديقتين، ولكن هل يفوت رأي الغلبة على صحته ما اتخذته اللجنة باجماع؟
ثم كيف ان الموازنة لم تكف لصيانة الحدائق ووجدت الموازنة لانشاء حديقتين بمبلغ 000,001 دينار؟
وأما موافقة المجلس بالاجماع على صيانة أربع حدائق (في دوائر معلومة) فهذا ما يبطله التصحيح الذي أرسله اعضاء المجلس في تصحيحهم للمحضر بل إن بعضهم أفاد بأن موضوع الحديقتين لم يجر التصويت عليهما أصلا فضلا عن عرض الموضوع يفتقر للجانب القانوني فهل يعقل ان يقيم مجلس بلدية الوسطى أربع حدائق بمبلغ 58 ألف دينار (وهو المنطقة الجغرافية التي تملك المياه المعالجة والتي تجعل من نجاح الحدائق أقرب للواقع) ويقيم مجلس المحرق حديقتين بمبلغ 001 ألف دينار (وهو الذي لا يمتلك من امكانات نجاح المشروع ما يمتلكه غيره) أليس الاجدى النظر في الاعتبار للدوائر المحرومة والتي تخلو من أية حديقة يلعب فيها صغارها؟
أم أن مجلس المحرق يفكر بطريقة لا يمكن تسميتها إلا بالعشوائية والانتقائية.
العدد 391 - الأربعاء 01 أكتوبر 2003م الموافق 05 شعبان 1424هـ
