علمت «الوسط» من مصادر مصرفية مطلعة ان ائتلاف شركات وشخصيات استثمارية ومصرفية خليجية تحديدا من البحرين وقطر والكويت تجري مباحثات ضمن مراحلها النهائية مع كبار المساهمين في بنك الاردن والخليج بهدف «الدخول باعتباره شريكا استراتيجي في رأس مال المصرف».

واوضحت ان «المباحثات مع الجهة الاستثمارية والمصرفية الخليجية قد تتمخض عن نتائج ايجابية بتنفيذ هذه الشراكة خلال 01 ايام».

واكدت المصادر ذاتها «قوة ملاءة المركز المالي للجهة الخليجية «موضحين»امكان ضخ ما يفوق 52 مليون دينار في رأسمال المصرف الذي يتخطى 04 مليون دينار، بالاضافة الى ضخ 01 ملايين دينار خلال 3 سنوات ليبلغ مجموع ما سيتم ضخه 53 مليون دينار

وقالت المصادر إن الشراكة مع الجهة الاستثمارية الخليجية ستنهي الى حد كبير قضايا تسوية اوضاع المصرف المالية التي بدأ العمل بها منذ سنوات وتعزز بشكل رئيس خلال العام الحالي عقب قرار البنك لمركزي القاضي بحل مجلس إدارة بنك الاردن والخليج مطلع السنة الحالية وتشكيل لجنة لادارته

وكانت ادارة بنك الاردن والخليج السابقة استجابت لبرنامج صحيحي تبعا لمتطلبات «المركزي الاردني» التزمت فيه بسقف ودائع بحدود 312 مليون دينار وكذلك الالتزام بسقف التسهيلات بحدود 032 مليون دينار بالاضافة الى عدم منح اعضاء مجلس الادارة لتسهيلات مالية مع قيامهم بتسديد التسهيلات السابقة، وتخفيض نسبة الديون غير العاملة بنسبة مقبولة رغم ان ما يزيد عن 05 في المئة من هذه الديون هي ديون شبه معدومة لفترة ما قبل 3991.

ويشار الى ان تسهيلات استثنائية منحها البنك المركزي لبنك الاردن والخليج بالاضافة الى منح تسهيلات استثنائية لفروع بنك المشرق في الاردن والتي تم دمجها لاحقا في «الاردن والخليج» من اجل مواجهة التزامات المصرفين امام عملائهما السابقين، بقيت كعائق في وجه الادارات المتعاقبة على المصرف إذ بلغ رصيد قرض البنك المركزي للمصرف ما يفوق 04 مليون دينار العام الماضي.

الى ذلك عززت المعلومات عن المصرف طلبات شراء واسعة على سهم مصرف الاردن والخليج خلال جلستي الاثنين والثلثاء الماضيين في بورصة عمَّان.