وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤسه صباح أمس (الأحد) الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية، جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008، وإعداد تقرير مفصل بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء خلال أربعة أسابيع من تاريخه، ومن ثم إخطار الديوان بما سيتم اتخاذه من خطوات بشأن تنفيذ ملاحظاته. كما كلف سموه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بتوضيح وجهة نظرها في ما نشر عبر وسائل الإعلام بشأن ما يخصها من ملاحظات وتوصيات وردت في التقرير، «ليقين الحكومة بأن من حق الرأي العام أن يكون على اطلاع على مختلف وجهات النظر، وتكريسا لمبدأ الشفافية الذي تحرص الحكومة على ترسيخه وتفعليه كمبدأ عام في سياساتها وإجراءاتها في التعامل مع وسائل الإعلام».

بعد ذلك أكد رئيس الوزراء دعم مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب الشقيقة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها، والدفاع عن أراضيها، وتأمين حدودها، وسلامة مواطنيها.

ارتفاع البطالة في أكتوبر إلى 4,1 %... وزيادة التدفق التجاري بين البحرين وأميركا 100 % سنويا

الحكومة: شهرٌ أمام الوزارات لتقديم تقرير عن توصيات «الرقابة المالية»

المنامة - بنا

أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، توجيهاته لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008، وإعداد تقرير مفصل بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء خلال أربعة أسابيع من تاريخه، ومن ثم إخطار الديوان بما سيتم اتخاذه من خطوات بشأن تنفيذ ملاحظاته.

وقد أدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح قال فيه: «إن مجلس الوزراء خصص جانبا كبيرا من جلسة الأحد لبحث الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية في تقريره السنوي على الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2008 والحسابات الختامية للوزارات والأجهزة الحكومية».

وفي هذا الصدد، كلف سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بتوضيح وجهة نظرها لما نشر في وسائل الإعلام بشأن ما يخصها من ملاحظات وتوصيات وردت في التقرير ليقين الحكومة بأن من حق الرأي العام أن يكون على اطلاع على مختلف وجهات النظر، وتكريسا لمبدأ الشفافية الذي تحرص الحكومة على ترسيخه وتفعليه كمبدأ عام في سياساتها وإجراءاتها في التعامل مع وسائل الإعلام.

وفي إطار استعراض المجلس للمذكرة المشتركة المرفوعة من وزير شئون مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية الواردة في تقريره السنوي لسنة 2008، أشاد المجلس الوزراء بالدور الرقابي الذي يضطلع به الديوان، وبما تتسم به تقاريره من مهنية، مؤكدا أن الحكومة تشارك «ديوان الرقابة» في أهدافه الرامية لحفظ المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة وحسن إدارتها، وفيما شدد المجلس على حرص الحكومة على الالتزام باللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، فقد نوه بالتعاون القائم بين الحكومة والديوان.

وقال عطية الله إنه في مستهل الاجتماع أكد مجلس الوزراء أن المباحثات البحرينية القطرية التي جرت بين عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مملكة البحرين يوم أمس الأول ستدعم علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة قطر، وستسهم في تمتينها وتوثيقها، وكذلك في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا المجلس ترحيبه بالنتائج التي ستضيفها هذه الزيارة على صعيد العلاقات البحرينية القطرية، وزيادة آفاق التنسيق والانسجام في المواقف بين البلدين.

بعد ذلك أكد سمو رئيس الوزراء دعم مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب الشقيقة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها، والدفاع عن أراضيها، وتأمين حدودها، وسلامة مواطنيها، وعبر المجلس عن إدانته وشجبه الشديدين لعمليات التسلل والتجاوزات التي قام بها مسلحون إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية بمنطقة جيزان، مؤكدا أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن مملكة البحرين فالبلدان وشعباهما يمثلان كلا لا يتجزأ وأن مملكة البحرين تقف قلبا وقالبا مع الشقيقة الكبرى لما يربطهما من علاقات أخوية ومصير مشترك.

الاعتداء على السعودية اعتداء على الأمة العربية

وفيما أعرب مجلس الوزراء عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على التصدي لكل من تسول له نفسه تهديد أمنها وسلامة مواطنيها، أكد المجلس أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية هو اعتداء على الأمة العربية جمعاء لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل ووزن وعمق استراتيجي وأهمية ليس على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على صعيد الأمتين العربية والإسلامية.

بعدها، رحب مجلس الوزراء بالإنجاز الدولي الذي حققه منتخب البحرين لبناء الأجسام (التربية البدنية)، وذلك بالفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم لبناء الأجسام والتي أقيمت مؤخرا في دولة قطر، مثنيا المجلس على الجهود التي قام بها المنتخب رئيسا ولاعبين وإداريين لتحقيق هذا الإنجاز العالمي، مرحبا في هذا السياق بحصول مملكة البحرين على عضوية نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بالإضافة لرئاستها للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام.

200 خدمة إلكترونية حكومية بحلول 2010

وفي إطار متصل، أولى المجلس جانبا من جلسته لبحث السبل الكفيلة بالتخفيف والتيسير على المواطنين لإنجاز وتخليص معاملاتهم بيسر وسهولة.

واستعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة من خلال تعزيز دور الحكومة الإلكترونية التي تتيح تخليص معاملات المواطنين مع الوزارات والأجهزة الحكومية إلكترونيا من خلال 110 خدمات إلكترونية حاليا، على أن تصل إلى 200 خدمة إلكترونية بحلول العام 2010 من خلال موقع الحكومة الإلكترونية على الانترنت وعبر الهاتف النقال و15 مركزا للخدمة العامة في محافظات المملكة الخمس، إلى جانب مركز اتصال وطني يتيح للمواطن أن ينجز كل معاملاته من أي موقع دون الحاجة إلى التواجد في مقر تقديم الخدمة، وخمسة وثلاثين جهازا للخدمة الذاتية تتوافر عليها الخدمات الحكومية الإلكترونية موزعة على الوزارات الخدمية والمجمعات التجارية وأماكن تجمع المواطنين، هذا إلى جانب قيام الحكومة بإنشاء المراكز التي تتيح للمواطنين تخليص معاملاتهم تحت سقف واحد ومحطة واحدة ومنها المركزي البلدي الشامل، ومركز البحرين للمستثمرين بالإضافة إلى فتح فروع لبعض المراكز الخدمية في المراكز التجارية وغيرها.

وفي هذا السياق وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار العمل من أجل التسهيل على المواطنين في إنجاز وتخليص معاملاتهم.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، فتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتعظيم الاستفادة من التقرير الشهري الذي تعده وزارة العمل بشأن عدد العاطلين وفئاتهم، فقد تدارس المجلس مذكرة بهذا الخصوص مرفوعة من وزير العمل، مجيد العلوي تضمنت المقترحات الكفيلة بتحقيق توجيهات سموه.

رئيس الوزراء يأمل من «الخاص» أخذ دوره في تحريك القطاع العقاري

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن قطاع المقاولات والإنشاءات محط اهتمام حكومي لأهميتهما كأحد الروافد للتنمية الاقتصادية، وأشار لدى استقباله عددا من المسئولين في المملكة إلى أن الحكومة ومن هذا المنطلق تدعم هذا القطاع عبر إقامة المشروعات الحكومية الكبرى التي تسهم في إنعاش قطاع البناء والعقارات والتي تعد متنفسا للقطاع الخاص من الاختناقات التي سببتها الأزمة المالية العالمية ولكن الحكومة في الوقت نفسه تتطلع إلى أن يأخذ القطاع الخاص دوره في تحريك قطاع العقارات والمقاولات عبر المبادرة في تنفيذ المزيد من المشروعات الإنشائية.

ودعا سمو رئيس الوزراء إلى ضرورة الموازنة في المشروعات العقارية الخاصة بين القدرة المالية والكلفة التقديرية للمشروع حتى لا تتعثر أي من المشروعات التي تنفذ في مملكة البحرين.

وكان سموه استقبل بقصر القضيبية صباح أمس عددا من كبار المسئولين بالمملكة بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي العام في المملكة مستقر، وذلك بسبب الأساس الاقتصادي القوي والسياسات الاقتصادية الناجحة، لافتا إلى أن الاقتصاد البحريني يشهد نموا حتى في أجواء الأزمة المالية العالمية وهذا أمر مطمئن ودليل على عافية الاقتصاد الوطني. وقال سموه إن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في تقديم التسهيلات والحوافز وتطوير الأنظمة الاقتصادية لتكون مملكة البحرين أكثر جاذبية للمستثمرين وبما يسهم في تدفق رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة تعمل ما في وسعها لتجنيب القطاع الخاص وجميع المؤسسات العاملة في المملكة أية تداعيات جراء الأزمة المالية العالمية، وفي المقابل فإن الحكومة تتطلع إلى أن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في هذا الجانب وعدم الاكتفاء بالتحركات الحكومية، معربا سموه عن الثقة في قدرة القطاع الخاص البحريني على التعامل والتناغم مع مختلف الظروف.