وجه وزير الصحة فيصل يعقوب الحمر إلى أن يقوم رئيس الجمعية أحمد جمال بتشكيل لجنة بالإتفاق مع الوزير لدراسة مشروع فصل الطب الخاص عن الطب العام وسبل التطبيق بالتشاور مع الأطباء الاستشاريين وتكون اللجنة حلقة الوصل في هذا المشروع بين الوزير والأطباء الاستشاريين بما يحقق التوافق على ما هو أنسب لتطور الخدمة الصحية في مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى حضور الوزير الحمر مفاجأة الاجتماع السابع للجنة المشتركة بين وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية المنعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري برئاسة وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي ورئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جاسم جمال وبحضور نائب رئيس الجمعية علي ميرزا القيم ووكيل وزارة الصحة للمستشفيات أمين الساعاتي والوكيل المساعد للشؤون الإدارية حسن جابر ومدير الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد.
إلى ذلك صرح أحمد جاسم جمال قائلا إن حضور الوزير في جزء مهم من الاجتماع يضيف طابعا إيجابيّا إلى جدية واهتمام الوزارة بحل هموم الأطباء سواء الاستشاريين أو المقيمين.
كما رحب جمال بمتابعة وحرص وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي على عقد اجتماع اللجنة المشتركة والعمل على استكمال تنفيذ مطالب الأطباء والمرفوعة إلى الوزارة في رسائل الجمعية وأهمها موضوع كادر الأطباء وأهمية تطويره وتعديله.
هذا وكانت الجمعية قدمت مقترحا بجدول أعمال هذا الاجتماع بناء على القضايا المرفوعة سابقا إلى الوزير ولم يتم إنجازها وتتلخص في أربعة عناوين رئيسية، هي: وضع جدول زمني لاجتماعات اللجنة المشتركة وجدول زمني لتنفيذ ما يتفق عليه من مطالب أو قضايا، وتنفيذ ما اتفق عليه من تعويض للأطباء مقابل علاوة معاودة المرضى من قبل الأطباء الاستشاريين في عطل نهاية الأسبوع، وموضوع فصل الطب الخاص عن الطب العام والموضوع المهم تشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة كادر الأطباء، بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وجمعية الأطباء البحرينية وذلك لمناقشة النقاط المدرجة في الرسالة المقدمة من الجمعية من قبل الأطباء الاستشاريين والمقيمين.
وقد تم الإتفاق على تحديد جدول لاجتماعات اللجنة المشتركة بشكل دوري شهريّا وكذلك تم الإتفاق على تعويض الأطباء الاستشاريين الذين قدموا خدمة معاودة المرضى في عطل نهاية الأسبوع منذ أبريل/ نيسان 2008 حتى توقيف النظام في أكتوبر/ تشرين الأول 2008.
كذلك قام وكيل وزارة الصحة بالكتابة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد لدعم مطالب الأطباء الاستشاريين والمقيمين الواردة من خلال جمعية الأطباء البحرينية في مراجعة الكادر الذي أقر قبل 4 سنوات وذلك بالمشاركة في اللجنة المشتركة لمناقشة هذه التعديلات المقترحة وهي 12 نقطة على كادر الاستشاريين و11 نقطة على كادر المقيمين.
وقد أكد الوزير لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة دعمه لما اتفق عليه مما جاء أعلاه، واعتبر أحمد جمال حرص الوزير على دعم الاتفاقات في اللجنة المشتركة بادرة إيجابية.
العدد 2621 - الأحد 08 نوفمبر 2009م الموافق 21 ذي القعدة 1430هـ
وضع الطبيب المادي والمعنوي هو الأساس
تحسين وضع الطبيب في القطاع العام يغنيه عن التوجه الى القطاع الخاص ، هذا ان كنتم فعلا تريدون عمل شئ مفيد .
قرار غير حكيم
عندما تفصل الطب الخاص عن العام وتخير الأطباء بين العام والخاص فانك ترفض ان يكون لجميع الاستشاريين المتميزين مكان في مجمع السلمانية الطبي حيث سيتجه جميعهم الى الطب الخاص لأنه كنز يدر عليهم آلاف الدناير فيما ستخسر خدماتهم وزارة الصحة ويبقى مجمع ا لسلمانية يعتمد على الأطباء من غير دوي الاختصاص والذين هم دائما يشتكون من سوء المعاملة وعندما تكون حاجتهم للطبيب الاستشاري خارج السلمانية فانهم سوف يتحسسونهم أماكن نقودهم هل هناك ما تبقى من كرامة ام زيادة ضغوط وعذابات وحروب نفسية.
اعدل عن قرارك.
مافي فايده ياوزير
عندي كلمتين للوزير ادا ماسوية قانون احاسب الاستشارين الاعندك في المستشفى الاعندهم عيادات وعقود مع مستشفيات خاصه ما ركزت علا استبدالهم مافي فايده لالن بشيلونك من منصبك ولا سوية شي
خطوة صحيحة بس يجب تكون لجنة محايدة تدرس الموضوع مو دكتور بالسلمانية
يا جماعة هذا مو موضوع جديد فسعادة الوزير السابق د خليل حسن اول من طرح هذا الموضوع وهو علي حق فالاخصائي لن يستطيع التوفيق بين عملة بالمستشفي والطب الخاص مهما بذل من جهد اولا بحكم الوقت المطلوب ثانيا المجهود البدني والذهني ثالثا اذا افترضنا ان الدكتور طلع نابغة وقد بالفعل يوفق بين الاثنيين طيب مو مفروض لاخصائي يكون عنده وقت للدراسة وكتابة التقارير ومتابعة البحوث وغيرها من الامور التي ايضا تحتاج الي وقت من جدوله اليومي. لماذ لا يتم تعيين جهة محايدة لدراسة هذا الموضوع واتخاذ اجراء مناسب لهذه الظاهره