هددت الموظفات المفصولات من شركة «دي إتش إل إكسبرس» باللجوء إلى المحاكم والقضاء إذا لم يتم إرجاعهن إلى أعمالهن التي فصلن منها فصلا تعسفيّا، بحسبهن.

وبحسب بيان للموظفات المفصولات فإنهن قررن تصعيد الموضوع إلى أعلى الجهات، «إذ قمنا بتقديم خطابات إلى القيادة الرشيدة التي تحرص على حفظ حق المواطن البحريني».

وشكت الموظفات من عدم اتخاذ وزارة العمل الاجراءات الصارمة بحق الشركة التي قامت بفصلهن فصلا تعسفيّا وقيام الشركة بالبدء بتسريح العمالة البحرينية على العمالة العربية والأجنبية على رغم أن قانون وزارة العمل البحريني ينص على عكس ذلك.

وذكرن أن الاجتماعات في وزارة العمل البحرينية بيننا وبين الشركة لم تخرج بشيء ايجابي، وهذا ما كان له ضرر على نفسياتنا لأن الموضوع أصبح وكأنه مسلسل، فالشركة متجاوزة للقانون بشكل واضح وخطير لكن الوزارة لم تتخذ خطوة جريئة لايقاف هذه التجاوزات. وقالت احدى المتضررات «لدي التزامات مالية أقوم بسدادها من خلال راتبي الشهري، وقامت الشركة بفصلي فصلا تعسفيّا مرجعة السبب إلى أنها ستغلق هذا القسم، إلا أنها لم تغلق القسم ولا أي مركز من المراكز التي كنا نشغلها وتم تعيين موظفين أجانب في أماكننا، وإذا كانت الشركة وكما ادعت بأنها شرعت في برنامج يعزز من كفاءتها التنظيمية فلماذا لم تشرع في تسريح العمالة الأجنبية وسارت كما ينص القانون من دون أي تجاوز؟ ولم تقم الشركة بتقديم أي عروض لنا، إنما كانت عروضا وهمية وهذا تجاوز آخر ولا أعلم كيف سيحمينا القانون البحريني بعد كل هذا التجاوز الذي قامت به الشركة الأجنبية». وأضافت «نحن بنات هذا البلد عملنا لفترة طويلة في هذه الشركة وخدمناها، وكان بإمكان الشركة أن تجد لنا أماكن بديلة في أقسام أخرى لكنها لم تقم بذلك وفضلت الموظف الأجنبي على البحريني متناسية ما ينص عليه القانون».

وأردفت «لجأنا إلى عدة جهات لكننا حتى الآن لم نلمس أية خطوة ملموسة تحفظ لنا حقنا، وقد قررنا بتصعيد الموضوع إلى أعلى الجهات».