قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر محمود الودياني بتخفيض فترة حبس متهم من 3 سنوات لسنة في قضية متهمَين يعملان في وزارة الداخلية وآخر منتهية خدمته وبائع قاموا بتزوير شهادة راتب للمتهم اليمني الذي يعمل في وزارة الداخلية بغرض الحصول على قيمة قرض مرتفع المبلغ.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت بسجن متهمَين يعملان في وزارة الداخلية وآخر منتهية خدمته وبائع لمدة 3 سنوات وإبعادهم عن البلاد بعد مصادرة المحرر المزور.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثالث لرغبته في الحصول على قرض يتجاوز الحد المسموح به بالنظر إلى المبلغ المستحق في نهاية خدمته بوزارة الداخلية، فقام بتسليم المتهم الرابع شهادة راتب صادرة عن «الداخلية» وطلب منه تزويده بالشهادة فقام المتهم الرابع بتسليمها إلى المتهم الأول الذي قام بدوره بتسليمها إلى المتهم الثاني وبناء على الاتفاق المسبق فقد زورها تزويرا كلياّ عن طريق تزوير شهادة صحيحة بآلة تصوير(اسكنر) بالكامل بعد إخفاء مبلغ نهاية الخدمة وجعله مبلغ 3635 دينارا على غير الحقيقة فقدمها المتهم الثالث إلى بنك للحصول على قرض.

وشهد رئيس قسم الرواتب والأجور بوزارة الداخلية أمام النيابة العامة بأنه وبصفته سلم الشرطي المتهم الثالث شهادة راتب رسمية مؤرخة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 شهد فيها أن راتبه الأساسي 293 دينارا وأن صافي راتبه 343 دينارا وأن مستحقات نهاية الخدمة 2953 دينارا، وفي العام 2007 حضر إليه المتهم وسلمه شهادة براءة ذمة صادرة عن البنك وطلب تحويل راتبه إلى بنك آخر وقد لاحظ رئيس قسم الرواتب والأجور بوزارة الداخلية أن القرض الذي تسلمه من البنك كبير ولا يتماشى مع راتبه فطلب من البنك تسليمه نسخة من شهادة الراتب المسلمة إليه من المتهم الأول والصادرة من قبله، وقد تبين أنها صادرة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني وأن المستحقات نهاية الخدمة 3653 دينارا على غير الحقيقة.