أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى المنعقدة يوم أمس (الاثنين) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله، محاكمة 5 متهمين أتراك بينهم سيدتان، متهمين بالاحتيال، إلى 15 ديسمبر/ كانون الاول، وذلك لتقديم المرافعات للمتهمة الثانية وإعلان باقي المتهمين بالنشر، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثانية.

وفي جلسة يوم امس تقدمت محامية بمذكرة دفاعية عن المتهم الاول، فيما طلب المحامي عادل المتروك من هيئة المحكمة تصوير اوراق الدعوى وتقديم مرافعته في الجلسة المقبلة ، كما طالب بالافراج عن المتهمة والتي قضت في التوقيف 7 اشهر، كما بين المتروك أن السفارة التركية مستعدة لجميع الضمانات التي تطلبها هيئة المحكمة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين جميعا اتفقوا على الحضور إلى البحرين واستخدام بطاقات ائتمانية مزورة في شراء أجهزة إلكترونية وبضائع غالية الثمن ومن تم نقلها إلى تركيا لبيعها وتقاسم ثمنها، وقد تمكن المتهمون من الثانية إلى الخامسة من شراء العديد من البضائع باستخدام البطاقات المزورة وغادروا مملكة البحرين. أما الشاهد الثاني وهو منسق مكافحة التزوير بشركة البطاقات الائتمانية، فقد شهد أن المتهمين تمكنوا من شراء بضاعة بقيمة 31 ألف دينار باستخدام البطاقات المزورة، كما أنهم قاموا بالتعامل بهذه البطاقة في المحلات التجارية الموجودة بأحد المجمعات الضخمة، وبعد التأكد من جهاز الحاسب الآلي حول هذه التعاملات تبين أن البطاقات مزورة.