أصبح نحو 17 مشروعا بقانون أمام المجلس الوطني بعد أن رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس 5 مشروعات بقوانين في قراءتها الثانية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها وإصراره على تمريرها، مما يعين إحالة المشروعات الخمسة إلى المجلس الوطني الذي لم ينعقد خلال الفصل التشريعي الأول للبت في أي من المشروعات المختلف بشأنها.

إذ أصر مجلس الشورى وبتوصية من لجنة الشئون المالية والاقتصادية على عدم إعفاء الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود والمستفيدة من قروض البناء والشراء والترميم من فوائد خدمة الدين، مما يعني إحالة المشروع بصورة تلقائية إلى المجلس الوطني.

كما رفض المجلس مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، كما أعلن رفضه القاطع لتقييد حرية انتقال العامل الأجنبي وذلك بعد إسقاطه لمشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ارتأت عدم سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

من جانبها، قالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن «مشروع القانون نص في مادته على إضافة عبارة «وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل» بعد عبارة «أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين» الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل»، واعتبرت أن «ذلك لا يتوافق مع نص الفقرة (ج) من المادة (13) من الدستور والتي تنص على أنه (لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يبينها القانون)»، ونوهت إلى أن «هذا التعديل يؤدي إلى إيجاد تمييز غير جائز نصت عليه الاتفاقية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة المصادق عليها من قبل البحرين بالمرسوم رقم (111) لسنة 2000م»، وتابعت «لأن مشروع القانون إذ ينص على إلزام العامل الأجنبي فقط دون العامل المواطن على قضاء مدة سنة في عمله ليحق له الانتقال إلى عمل آخر، إنما يوجد تمييزا يخالف أحكام الاتفاقية».

وأوضحت اللجنة أن «الاتفاقية الدولية رقم (105) لعام 1957م في شأن إلغاء العمل الجبري، والتي انضمت إليها البحرين بالمرسوم رقم (7) لسنة 1998م حظرت أي شكل من أشكال العمل الجبري أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه لفرض الانضباط على الأيدي العاملة، أو كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني». من جانب آخر، اعتبر مجلس الشورى أن المشروع بقانون بشأن منح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية فيه تمييز بين موظفي وزارة الداخلية في مختلف الأجهزة كون معظم موظفي الأجهزة المختلفة يتعرضون للخطر.