أعلن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر عن إطلاق وثائق صيغ وشروط عقود الأعمال والإنشاءات في البحرين، بعد أن كانت الوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة، تستخدم صيغ عقود صادرة عن جهتين عالميتين (هيئة العقود المشتركة والاتحاد العالمي للهندسة المدنية).

جاء ذلك خلال حفل تدشين الصيغ والعقود الجديدة صباح أمس (الإثنين) في فندق كراون بلازا، بحضور مسئولي وزارة الأشغال وعدد من المستشارين في الوزارة.

وأوضح الجودر أنه: «عند توقيع عقد إنشاء أي مشروع من المشاريع، فإنه لابد من وجود عقد بين الطرفين، يلزم بالحقوق والواجبات، والبحرين مع كثير من الدول الخليجية وغيرها، تستخدم صيغا وشروط عقود صادرة عن جهتين عالميتين، هما هيئة العقود المشتركة، أو الاتحاد العالمي للهندسة المدنية»، وأضاف: «دائما ما نجري على تلك العقود الكثير من التعديلات، وخصوصا أن النسخ المستخدمة من العقود تعود للعام 1976، وبالتالي تتطلب تعديلات عليها، لتتماشى مع متطلبات الوقت الحاضر». وأشار إلى أن: «من خلال إصدار هذه الوثيقة لشروط العقود أصبحنا نمتلك نموذجا لشروط العقود له خصوصيته بالنسبة للبحرين، إذ إن هذه الوثيقة الموحدة ستشكل الأساس والقاعدة لجميع الأعمال والمشاريع الإنشائية في البحرين، ويمكن استخدامها من قبل كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء». وردا على سؤال لـ «الوسط» حول تكلفة إطلاق الصيغ الخاصة بالوزارة، ذكر الجودر أنها «بلغت 80 ألف دينار، شاملة الدراسات والاستشارات والمراجعة والتحديث وتوحيد العقود».