أغلق أمس باب الترشح للدورة الـ 27 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين فيما تم تسجيل 33 مترشحا بشكل رسمي للانتخابات التي سيتم إجراؤها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال رئيس لجنة الانتخابات يوسف صالح الصالح: «وصل عدد المسجلين رسميا حتى الآن والذين تم قبول ترشحهم 33 مرشحا فيما تم استكمال الأوراق الرسمية لثلاثة مترشحين آخرين وتقدم أربعة مترشحين جدد».
وبذلك يصل عدد المترشحين لانتخابات «الغرفة» إلى 40 مترشحا مقارنة بـ 52 مترشحا في انتخابات الدورة السابقة التي أجريت في العام 2005.
وأشار الصالح إلى أن لجنة الانتخابات ستدرس انطباق شروط الترشح لمترشحين خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن بين المرشحين الجدد صاحب الأعمال تقي الزيرة وصاحب الأعمال أحمد الحجيري.
وذكر الصالح أن الأوراق الرسمية للمترشحين تم تحويلها إلى المستشار القانوني في «الغرفة» للتأكد من أن جميع الأوراق المطلوبة والمعلومات المتصلة بالمترشح مستوفية كما يتم التأكد من استيفاء جميع شروط العضوية لمجلس إدارة «الغرفة» على المتقدمين للترشح.
وذكر أن شروط العضوية تتضمن أن يكون المترشح عضوا مسجلا لدى «الغرفة» ومسددا جميع اشتراكاته السنوية وأن يكون بحريني الجنسية, وأن يكون قد سدد اشتراكاته السنوية بالإضافة إلى أن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وأن يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين وألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل وأن يكون المحل التجاري مسجلا باسمه الشخصي، أو كأحد الشركاء وألا يكون قد صدر عليه حكم بالإفلاس ما لم يعد له اعتباره.
ومن جانب آخر، تعقد لجنة الانتخابات صباح اليوم لقاء مع المترشحين وممثليهم والصحافة المحلية للوقوف على مسار العملية الانتخابية والإجابة على أي استفسارات أو ملاحظات من قبل المترشحين.
ومن المتوقع أن تثار اليوم خلال اللقاء مسألة التخويلات وشراء الأصوات، إذ حذر رئيس جمعية المقاولين رئيس كتلة «بناء المستقبل» عيسى عبدالرحيم من خطورة ما أسماها ظاهرة «التخويلات» المنتشرة في الشارع التجاري البحريني بشكل كبير خلال الفترة الماضية والتي يتم من خلالها شراء أصوات بعض صغار التجار غير المهتمين بالانتخابات ولديهم سجل تجاري فعال في بيت التجار.
وأوضح في بيان صحافي أصدره قبل عدة أيام أن بعض المترشحين الذين لم يعلنوا رسميا حتى الآن رغبتهم في الترشح يجمع نحو 100 تخويل يوميا من السوق ويعلن ذلك على الملأ، مؤكدا أن لجنة الانتخابات مسئولة عن التصدي لهذه الظاهرة وإيجاد مخرج قانوني للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
من جانبه، كان رئيس لجنة الانتخابات يوسف صالح الصالح أكد في وقت سابق أن ليس من مسئولية لجنة الانتخابات تعديل القانون الأساسي لـ «الغرفة» والذي يتيح للأعضاء تخويل من يرونه للتوقيع على جميع الأوراق و المعاملات الخاصة بمؤسساتهم فيها.
وقال الصالح: «إن تعديل القانون الأساسي للغرفة هو من مسئولية الجمعية العمومية للغرفة وليس من صلاحيات لجنة الانتخابات».
وأوضح الموقع الالكتروني الخاص بانتخابات مجلس إدارة الغرفة أن 33 عضوا قد تم اعتماد ترشحهم حتى الآن وهم من الكتلة الاقتصادية: أفان الزياني, خالد الامين, عثمان شريف, عصام فخرو, سمير ناس, جواد الحواج, حسن كمال, عادل آل صفر, صقر شاهين, عادل العالي, عبدالحميد الكوهجي, عادل المسقطي, نبيل كانو وإبراهيم زينل.
ومن كتلة بناء المستقبل تم اعتماد ترشح عيسى عبدالرحيم, محمد العالي, إبراهيم الدعيسي, سلوى المؤيد, جابر الطويل, أحلام جناحي, خالد إنجنير.
وفيما يخص المستقلين فقد تم اعتماد ترشح كل من خلف حجير, عبدالحكيم الشمري, يوسف المشعل, كاظم السعيد, حسين المهدي, عبدالمنعم المير, أسامة الخاجة, فؤاد أبل, سميح رجب, محمد موسى العالي وداوود بلجيك.
العدد 2622 - الإثنين 09 نوفمبر 2009م الموافق 22 ذي القعدة 1430هـ
الاحتكار .
الى متى سوف يظل مجموعه من التجار محتكرين كل شى و الحكومه سامحه لهم و تقولون باننا بلد الديموقراطيه و الشفافيه ؟
ترشيحات الغرفة
أعتبر أن الغرفة شركة محدودة (مغلفة) على عدد من التجار والدخول لهذه الشركة صعب جداً لا يمكن الحصول فيها على عضوية مجلس الإدارة لغير مجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على الشركات العائلية الكبيرة ... وطبعاً السبب معروف ويفهمه بقية التجار.
واوووووووووووو
رجل الأعمال المخلص أو صاحبة العمل المخصلة لا يتقدمون لترشيح أنفسهم ، متأكد أنكم عارفين السبب. خاصة التجار يفهمون ليش! ولا أنكر بوجود أكفاء في المترشحون الجدد ولكن عددهم لا يتعدى أصابع اليد الواحدة